تستعد البنوك العامة لتوافد المواطنين على فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية لشراء شهادات استثمار قناة السويس المزمع طرحها خلال الأيام المقبلة بفائدة 12%، وبفئات 10 و100 وألف جنيه. وأكد مصرفيون أن البنوك العامة نجحت فى طروحات مماثلة تخص شهادات بنك الاستثمار القومى، مؤكدين أن تلك الشهادات ستسهم فى زيادة معدلات الادخار وجذب عملاء جدد للبنوك. كشفت مصادر مسئولة من البنك المركزى المصرى ل«الوطن» عن أن البنوك المصرية مستعدة لطرح شهادات الاستثمار لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، كما تعتزم تكوين تحالف يضم عدداً من البنوك المصرية لترتيب وإدارة قروض مشتركة لتمويل مشروعات التنمية حولها. وقال: إن نجاح إصدار تلك الشهادات وقدرتها على جذب الأموال مضمون، خاصة أن سمعتها طيبة بين المواطنين، ونجاح البنوك العامة فى طرح شهادات مماثلة، بخلاف الثقة فى القطاع المصرفى وأن العائد منه مضمون. وتوقع المصدر أن تؤثر تلك الشهادات فى الإقبال على الأوعية الادخارية متوسطة وطويلة الأجل مثل الشهادات البلاتينية؛ نظراً لارتفاع سعر العائد بشكل كبير على شهادات «مشروع القناة» مقارنة بالشهادات الأخرى، إلا أن التأثير لن تكون له أضرار على السيولة لدى البنوك، خاصة أنها تمتلك سيولة ضخمة غير موظفة فى التمويل أو الاستثمار. وقالت المصادر: إن متوسط ادخار المواطنين فى الشهادات البلاتينية التى يصدرها أحد أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية يصل إلى 100 مليون جنيه يومياً، وهو ما يؤكد نجاح شهادات استثمار قناة السويس بشكل سريع وقوى. من جانبه، قال شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: إن البنوك لديها القدرة والانتشار الجغرافى لطرح تلك الشهادات بنجاح خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تجربة مصرفه فى إصدار شهادات بنك الاستثمار القومى التى تلقى إقبالاً من المدخرين. وأضاف: «أتوقع إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء تلك الشهادات لعدة أسباب، من بينها: سعر الفائدة المرتفع، ورغبة الشعب فى الالتفاف حول مشروع قومى، والتدفقات النقدية القوية لقناة السويس، وضمان الحكومة لتلك الشهادات، بالإضافة إلى أنها ستصدر من القطاع المصرفى الذى يتمتع بثقة لدى المواطنين». سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قال: «هتلاقوا طوابير من المواطنين أمام فروع البنوك لشراء شهادات استثمار قناة السويس»، لافتاً إلى أن الإقبال سيكون ضخماً عليها لعدة أسباب، أبرزها تتبلور فى أهمية المشروع القومى ومدى العائد الاقتصادى منه ورغبة المصريين فى المشاركة فيه وارتفاع سعر الفائدة على تلك الشهادات عن أعلى عائد موجود فى السوق بحوالى 2%. وأضاف أن تنوع إصدارات الشهادات من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه سيمنح كل شرائح المجتمع الفرصة للمشاركة فى تمويل قناة السويس، لافتاً إلى أن إصدار شهادات استثمار سيوفر السيولة اللازمة لحفر القناة الجديدة، وهو أفضل من الأسهم؛ لأنها تتيح مرونة أكبر فى مشاركة شرائح مختلفة من الشعب بكل طبقاته، كما أن البنوك منتشرة فى كل أنحاء مصر وقريبة من المواطنين ويسهل التعامل معها، على عكس شركات تداول الأوراق المالية فى حالة تمويل المشروع عبر إصدار أسهم. وأضاف أن ضمان الدولة لتلك الشهادات وصرف عائد مرتفع عليها وإصدارها من خلال البنوك المصرية تعد من بين سبل نجاح تلك الشهادات، خاصة أن البنوك العامة، وتحديداً البنك الأهلى المصرى، كان له سابقة ناجحة فى إصدار شهادات الاستثمار لبنك الاستثمار القومى وجذب أموالاً ضخمة من المودعين. وقال: «الناس عارفة إن شهادات الاستثمار مضمونة وبتحقق عائد جيد، كما أن المواطنين البسطاء عندهم فكرة عن البنوك أكثر من الأسهم وطريقة التداول»، مؤكداً أن طرح الشهادات لتمويل حفر القناة هو الأسلوب الأفضل؛ لقدرتها على الوصول للناس كلها، كما أنها لا تعطى حق ملكية فى المشروع لحامليها، لافتاً إلى أنه يمكن فتح الباب أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية للشراء فيها. وحول تداعيات التوسع فى إصدار تلك الشهادات بسعر فائدة أكبر من الموجود فى السوق على الأوعية الادخارية الأخرى، قال: لا أعتقد أنها ستؤثر على المنتجات الادخارية الأخرى، خاصة أن البنوك تمتلك سيولة ضخمة جداً، مشيراً إلى أن تلك الشهادات ستسهم فى جذب شرائح جديدة من المدخرين إلى البنوك وسترفع معدلات الادخار والثقافة المصرفية، لافتاً إلى أن المواطنين يمكنهم الحصول على قروض من البنوك بضمان تلك الشهادات.
