أمر المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة وآخر فى ماسبيرو للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية. وأشار إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وارتكبا ما من شأنه المساس به. كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل فى الحفاظ على عهدته والتى تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن «مجهول» من سرقتها. وتبين أن هناء فاروق عبدالمعبود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة إستديوهات التليفزيون «وكيل وزارة» سابقاً وحالياً بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن» وجاء بأوراق القضية أن المتهمة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن مما مكن مجهول من سرقتها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة. ويشهد التلفزيون المصرى برئاسة مجدى لاشين حالة من المراجعة لبعض الأوضاع القانونية فيما يخص كل قطاع على حدة، وذلك بعد تكرار الشكاوى من وجود شبهة فساد فى بعض الإدارات.