أمر المستشار ناجي عبدالحميد, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة وآخر في ماسبيرو للمحاكمة لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة, صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وأشار إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وإرتكبا ما من شأنه المساس به.
كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز, بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل في الحفاظ على عهدته والتي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن "مجهول" من سرقتها.
وتبين أن هناء فاروق عبدالمعبود, رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة إستديوهات التليفزيون "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن ' وجاء بأوراق القضية أن المتهمة إحتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون إتباع إجراءات إضافتها للمخازن مما مكن مجهول من سرقتها وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
