أمر المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة وآخر في ماسبيرو للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان للصحفيين صباح الاثنين. وأشار خطاب إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وارتكبا ما من شأنه المساس به. وكشفت التحقيقات، أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون، لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل في الحفاظ على عهدته، والتي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن ''مجهول'' من سرقتها. وتبين أن هناء فاروق عبد المعبود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات التليفزيون ''وكيل وزارة'' سابقاً وحالياً بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراه بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون إتباع إجراءات إضافتها للمخازن مما مكن مجهول من سرقتها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.