تعقد النقابة العامة للصيادلة اليوم مؤتمرا صحفيا بدار الحكمة لعرض تداعيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتى قضت أمس الأول بفرض الحراسة القضائية على النقابة وسوف تعرض خلاله القرارات والإجراءات القانونية التى ستتخذها النقابة لوقف ذلك الحكم، بجانب عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين للحشد للجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل لمناقشة الدعوة لانتخابات نقابية مبكرة. وأشار بيان النقابة إلى تناقض الحكم الصادر بفرض الحراسة حيث أوضح أن الحكم استند إلى قانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فى حين أن هذا القانون قد سبق وأن أصدرت حكماً بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 198 لسنة 1923قضائية دستورية، حيث إن هذا الحكم قد ناقض حكمًا صادرًا من ذات الدائرة فى شأن نقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصرى بينما استند على ذات المادة فى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة. وأضاف البيان أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يرد على دفاع المدعى عليه ودفوع المدعى عليه الجوهرية ولم يشر إلى مستنداته التى قدمها مفندا لكل ماجاء بصحيفة دعوى المدعية بالأساليب والمستندات، وأن المدعية المتقدمة لم تشمل مستندًا رسميًا يمكن الاستناد عليه وقدمت صوراً ضوئية جحدها دفاع المدعى عليه ورغم ذلك ورد فى الحكم أنها قدمت مستندات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم وإلغائه. وقررت النقابة أيضا الاستعانة بقانونين فى لوقف تلك القضية، فضلا عن البدء فى عقد جمعيات عمومية طارئة بجميع محافظات الجمهورية لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 يونيو للدعوة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعين لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد فتح باب الترشح حال موافقة الجمعية على إجراء الانتخابات، فى حين تم تعليق الاعتصام الذى كان من المقرر البدء فيه امس الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية اعتراضًا على حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة.
