أوضحت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن حكم فرض الحراسة استند إلى قانون 100لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية في حين أن هذا القانون قد سبق وصدر حكماً بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923قضائية دستورية . _ وأضافت الشئون القانونية أن الحكم الصادر قد ناقض حكم صادراً من ذات الدائرة في شأن نقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة . كما أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يرد على دفاع المدعى عليه ودفوع المدعى عليه الجوهرية ولم يشر إلى مستنداته التي قدمها مفندا لكل ما جاء بصحيفة دعوى المدعية بالأساليب والمستندات ومن جانب أخر أوضحت الشئون القانونية أن المدعية المتقدمة لم تشمل مستند رسمي يمكن الاستناد عليه وقدمت صوراً ضوئية جحدها دفاع المدعى عليه ورغم ذلك ورد في الحكم أنها قدمت مستندات لم تجحد بها ولم تنكر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم وإلغاءه . أوضحت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن حكم فرض الحراسة استند إلى قانون 100لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية في حين أن هذا القانون قد سبق وصدر حكماً بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923قضائية دستورية . _ وأضافت الشئون القانونية أن الحكم الصادر قد ناقض حكم صادراً من ذات الدائرة في شأن نقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة . كما أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يرد على دفاع المدعى عليه ودفوع المدعى عليه الجوهرية ولم يشر إلى مستنداته التي قدمها مفندا لكل ما جاء بصحيفة دعوى المدعية بالأساليب والمستندات ومن جانب أخر أوضحت الشئون القانونية أن المدعية المتقدمة لم تشمل مستند رسمي يمكن الاستناد عليه وقدمت صوراً ضوئية جحدها دفاع المدعى عليه ورغم ذلك ورد في الحكم أنها قدمت مستندات لم تجحد بها ولم تنكر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم وإلغاءه .