تعقد النقابة العامة للصيادلة، غداً الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بدار الحكمة، لعرض تداعيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي أمس السبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وقالت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها اليوم: "إنه سيتم خلال المؤتمر عرض القرارات والإجراءات القانونية التي ستتخذها النقابة لوقف حكم فرض الحراسة". وأضافت أنه سيعقب المؤتمر الصحفي، اجتماع لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، للتنسيق والحشد للجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 14 يونيو الجاري، لمناقشة الدعوة لانتخابات نقابية مبكرة. في سياق متصل أكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، استند إلى قانون 100 لسنة 93، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، في حين أن هذا القانون صدر حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستوريته، في الدعوى رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستوري. وأوضحت أن المدعية المتقدمة بالدعوى لم تشمل مستندا رسميا يمكن الاستناد عليه، وقدمت صوراً ضوئية، جحدها دفاع المدعى عليه، ورغم ذلك ورد في الحكم أنها قدمت مستندات لم تجحد بها، ولم تنكر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم.