قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان الربع الاول من العام الحالى 2014 شهد انخفاضًا ملحوظًا فى عجز الميزان التجارى المصرى من 18% فى العام الماضى إلى 15.4%، لافتا إلى انه تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب الاماراتى لانشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل فى مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى اللقاء الذى نظمه مجلس الاعمال الكندى المصرى والذى شارك فيه عدد من سفراء الدول الاجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين إلى جانب لفيف من رجال الاعمال والمستثمرين فى كل من مصر وكندا. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى قد أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والازمات خاصة فى ظل مرحلة التباطؤ التى تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكدًا بدء استعادة ثقة المستثمرين الاجانب فى منظومة الاقتصاد المصرى مرة اخرى حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر يومًا بعد يوم وهو الامر الذى يؤكد استمرار جاذبية السوق المصرى للاستثمار بما يمتلكه من امكانات وقدرات هائل وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلى الخارج اشار عبد النور إلى ان الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أى قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وايقاف تصدير هذه المنتجات فى صورتها الخام. وقال الوزير ان توفير الاراضى الصناعية المرفقة امر هام لدعم منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر،لافتا إلى انه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة مختلفة. واضاف أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الاراضى الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لاجراء التخصيص او التسعير وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية فى التعامل على هذه الاراضى، لافتا إلى ان رئيس الوزراء يتفهم تمامًا طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذرى لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الاراضى الصناعية لبدء مشروعاتهم. وفى تساؤل حول خطة الوزارة للتعامل مع الحظر السارى حاليا على الارز اكد الوزير ان حظر التصدير لايزال سارى وان ما حدث العام الماضى هو وجود فائض فى إنتاج الارز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج وهو الامر الذى كان سيدر عائداً كبيراً للدولة حيث ان تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن يتم تصديره تصل إلى 1200 جنيه بالاضافة إلى ان سعر طن الارز المصدر تصل إلى حوالى 700 دولار، مشيرًا إلى ان منع التصدير قد ساهم فى تهريب الارز من خلال تصديره فى العبوات المخصصة لتصدير بعض اصناف الخضار الحاصلة على دعم تصديرى. وقال الوزير ان المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لالغائها حيث انها ساهمت فى زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة ألا تكون هذه المساندة ثابته بل يجب ان تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعى المتغيرات والتحديات التى تشهدها مختلف الاسواق. واضاف الوزير ان الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات والقضاء على البيروقراطية والتى تعد من اهم المعوقات التى تقف حائلًا امام تدفق الاستثمارات الاجنبية، مؤكدًا ضرورة تنويع مصادر الطاقة فى مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية فى الاغراض السلمية. وقال عبد النور انه لابد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة فى صناعة الاسمنت للحوار المجتمعى حتى يتم التوصل إلى توافق يراعى المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة، لافتا إلى انه على الرغم من الازمة الطاحنة التى تشهدها مصر حاليا لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها إلا ان مصر تمتلك مخزوناً ضخماً من الغاز فى الدلتا والبحر المتوسط وستتم الاستفادة منه بدءًا من عام 2017.
