قال وزير التجارة والاستثمار منير فخري عبد النور انه لابد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة في صناعة الاسمنت للحوارالمجتمعي حتي يتم التوصل الي توافق يراعي المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة لافتا الي انه علي الرغم من الازمة الطاحنة التي تشهدها مصر حاليا لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها إلا ان مصرتمتلك مخزون ضخم من الغاز في الدلتا والبحرالمتوسط وستتم الاستفادة منه بدءاً من عام 2017 .
وعلى صعيد اخر قال عبد النور أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل علي الاراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لاجراء التخصيص او التسعير وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل علي هذه الاراضي لافتا الي ان السيد رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين علي الاراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم .
وقال الوزير ان المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لالغاءها حيث انها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات مشيرا الي ضرورة آلا تكون هذه المساندة ثابته بل يجب ان تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الاسواق .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء امس في اللقاء الذي نظمه مجلس الاعمال الكندي المصري والذي شارك فيه عدد من سفراء الدول الاجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين الي جانب لفيف من رجال الاعمال والمستثمرين في كل من مصر وكندا .
واشار الوزير الي ان الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة كبيرة علي مواجهة التحديات والازمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية مؤكداً بدء إستعادة ثقة المستثمرين الاجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة اخري حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يوماً بعد يوم وهو الامر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من امكانات وقدرات هائلة .
واضاف الوزيران الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات والقضاء علي البيروقراطية والتي تعد من اهم المعوقات التي تقف حائلاً امام تدفق الاستثمارات الاجنبية مؤكداً ضرورة تنويع مصادرالطاقة في مصر وزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في الاغراض السلمية .
واشار الي ان المتطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال قد ساهم في تخفيض الاثار البيئية الضارة للفحم الي مستويات قليلة جداُ . واوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان الربع الاول من العام الحالي 2014 قد شهد إنخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري المصري من 18% في العام الماضي الي 15.4% لافتا الي انه تجري حاليا مفاوضات مع الجانب الاماراتي لانشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام الي الخارج اشار عبد النور الي ان الوزارة لن تتواني عن إتخاذ أي قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وايقاف تصدير هذه المنتجات في صورتها الخام .
وقال الوزير ان توفير الاراضي الصناعية المرفقة امر هام لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر،لافتا الي انه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من إستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة مختلفة .
وفي تساؤل حول خطة الوزارة للتعامل مع الحظر الساري حاليا علي الارز اكد الوزير ان حظر التصدير لايزال ساري وان ما حدث العام الماضي هو وجود فائض في إنتاج الارز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج وهو الامر الذي كان سيدر عائد كبير للدول حيث ان تكلفة رسوم الصادر المفروضة علي كل طن يتم تصديره تصل الي 1200 جنيه بالاضافة الي ان سعر طن الارز المصدر تصل الي حوالي 700 دولار ، مشيرا الي ان منع التصدير قد ساهم في تهريب الارز من خلال تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض اصناف الخضار الحاصلة علي دعم تصديري .
وفيما يتعلق بتزايد المطالبة الفئوية للعمال في المصانع اشار الوزير الي ان الكثيرين لا يستوعبون المعني الحقيقي للعدالة الاجتماعية حيث إختزله البعض في الحد الادني للأجور ، مؤكداً ان معدل الاضرابات والاعتصامات في صفوف العمال قد شهد تراجعاً خلال المرحلة الماضية .
ومن جانبه قال / ديفيد دراك سفير كندا بالقاهرة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الكندي ان بلاده تراقب عن كثب تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وتدعم الشعب والحكومة المصرية خلال المرحلة الانتقالية الحالية مشيرا الي ان مصر تمتلك حالياً فرص استثمارية ضخمة تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً مهماً للاستثمارات الكندية بصفة خاصة والاستثمارات الاجنبية بصفة عامة .
كما اكد السيد معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ان الاقتصاد المصري يعاني حالياً من عدد من التحديات تتمثل في عجز الطاقة وتراجع السياحة وتراجع النمو والمشكلات الامنية مشيرا الي ان استكمال خارطة الطريق ستكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو المستقبل خاصة وانه يمتلك طاقات هائلة تمكن من ان يصبح من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة .
