أكد "منير فخري عبد النور" وزير "التجارة والصناعة والاستثمار" أن الربع الأول من العام الحالي 2014, قد شهد انخفاضا ملحوظا في عجز الميزان التجاري المصري من 18% في العام الماضي إلى 15.4%، لافتا إلى أنه تجري حاليا مفاوضات مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين, وقال أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لإجراء التخصيص أو التسعير وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل علي هذه الأراضي, وأكد الوزير أن حظر تصدير الأرز لا يزال ساريا وأن ما حدث العام الماضي هو وجود فائض في الانتاج مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج وهو الأمر الذي كان سيدر عائدا كبيرا للدولة حيث أن تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن يتم تصديره تصل إلى 1200 جنيه بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز المصدر تصل إلى حوالي 700 دولار، مشيرا إلى أن منع التصدير قد ساهم في تهريب الأرز من خلال تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض أصناف الخضار الحاصلة على دعم تصديري. وخلال الكلمة التي ألقاها مساء في اللقاء الذي نظمه مجلس "الأعمال الكندي المصري" والذي شارك فيه عدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين إلي جانب لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في كل من "مصر" و"كندا", ولفت وزير "التجارة والصناعة والاستثمار" إلي أن السيد رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم. وقال الوزير أن المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لإلغاءها حيث أنها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيرا إلي ضرورة آلا تكون هذه المساندة ثابته بل يجب ان تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق. وأشار الوزير إلي أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة كبيرة علي مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخري حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في "مصر" يوما بعد يوم وهو الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من إمكانات وقدرات هائلة. وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتي تعد من أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة في "مصر" وزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في الأغراض السلمية. وقال "عبد النور" أنه لا بد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة في صناعة الأسمنت للحوار المجتمعي حتي يتم التوصل الي توافق يراعي المصلحة العليا ل"مصر" خلال هذه المرحلة، لافتا إلي أنه على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تشهدها "مصر" حاليا لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها إلا أن "مصر" تمتلك مخزون ضخم من الغاز في الدلتا والبحر المتوسط وستتم الاستفادة منه بدءاً من عام 2017. وأشار إلي أن المتطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال قد ساهم في تخفيض الآثار البيئية الضارة للفحم إلى مستويات قليلة جدا. وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلى الخارج أشار "عبد النور" إلى أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وإيقاف تصدير هذه المنتجات في صورتها الخام. وقال الوزير أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة أمر هام لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في "مصر"، لافتا إلى أنه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة مختلفة. وفيما يتعلق بتزايد المطالبة الفئوية للعمال في المصانع اشار الوزير الي ان الكثيرين لا يستوعبون المعني الحقيقي للعدالة الاجتماعية حيث إختزله البعض في الحد الادني للأجور ، مؤكداً ان معدل الاضرابات والاعتصامات في صفوف العمال قد شهد تراجعاً خلال المرحلة الماضية .
