قامت مبادرة أنقذوا الإسكندرية بالتضامن مع عدة مبادرات وكيانات أخرى، بإرسال عريضة إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تفند فيها ما يواجه ملف التراث العمرانى بمصر عامة وبالإسكندرية بشكل خاص من مصير كارثي، وخطر محدق يهدد بضياع الهوية الثقافية والحضارية وتطالب بضرورة التحرك السريع للحفاظ على الكنوز المعمارية، ويأتى ذلك فى أعقاب واقعة هدم فيللا أجيون التراثية بالإسكندرية، والتى تعتبر نموذجاً صارخاً للفشل فى الحفاظ على جزء هام من ثرواتنا القومية وتراثنا الثقافى متمثلاً فى المبانى التراثية ذات القيمة المتميزة، وأكدت المبادرة والمتضامنون الموقعون معها على العريضة ضرورة التحرك الفورى بشأن المبانى التى تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية خاصة -وباقى أنحاء الجمهورية- إضافة إلى القضايا التى يتداولها القضاء حالياً. حيث تم حذف 36 مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية، كما حدث فى حالة فيللا أجيون، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليًا فى القضاء بالإسكندرية فقط. وبخصوص «فيللا أجيون»، سلطت العريضة الضوء على ضرورة تفعيل قرار «موافقة رئيس الوزراء على نزع ملكية فيللا أجيون للمنفعة العامة» فى أسرع وقت ممكن، مع التشديد على أهمية تقديم التعويض العادل، نقديا أو عينيا للملاك وفقا للدستور والقانون. كما طالبت بمحاسبة المسئولين سواء الفاعلين أو المتهاونين عن خرق قرار إيقاف الهدم المؤقت وباستكمال هدم وتخريب المبنى فى الأيام التى أعقبت صدوره. أما بصدد ترميم المبانى التراثية التى تعرضت للتشويه والتخريب والتدمير، فقد أكدت المبادرة إمكانية إعادة بناء أى مبنى ذى قيمة قد تعرض لتدمير حتى ولو شبه كلي، وذلك استنادًا إلى العديد من الأمثلة والتجارب العالمية فى ذلك المجال. أما بشأن «ملف التراث العمرانى بمصر والإسكندرية خاصة»، فتضمنت العريضة مقترح المبادرة للإنقاذ العاجل للتراث والذى يمكن تنفيذه على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: والتى تتضمن حزمة من «الإجراءات العاجلة» والمتمثلة فى التدخل التشريعى الفورى من السلطة التشريعية الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، فيما تتضمن المرحلة الثانية «إجراءات آجلة»، والمتمثلة فى معالجة استراتيجية شاملة لملف المبانى والمناطق التراثية فى إطار التنمية العمرانية، لمراجعة جميع الأطر والإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية الحالية والتى لم تؤد الدور المطلوب منها فى حماية التراث العمرانى والمعمارى المصري، وتشمل على سبيل المثال: دراسة قانون الإيجارات، ودراسة تفعيل وضع الوحدات السكنية الخالية بالمدينة.
