تقدمت مبادرة أنقذوا الإسكندرية بالتضامن مع عدة مبادرات وكيانات أخرى بإرسال عريضة إلى مكتب دكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء تفند فيها ما يواجه ملف التراث العمراني بمصر عامة وبالإسكندرية بشكل خاص من مصير كارثي، وخطر محدق يهدد بضياع الهوية الثقافية والحضارية. وتطالب العريضة بضرورة التحرك السريع للحفاظ على الكنوز المعمارية، ويأتي ذلك في أعقاب واقعة هدم فيلا أجيون التراثية بالإسكندرية، والتي تعتبر نموذجاً صارخاً للفشل في الحفاظ على جزء هام من ثرواتنا القومية وتراثنا الثقافي متمثلاً في المباني التراثية ذات القيمة المتميزة ، والتي يمكن أن تكون مورداً اقتصاديا ومحفزا للتنمية والتجديد العمراني في حالة إدارتها بالشكل الأمثل فضلا عن قيمتها كجزء من هوية المدينة. وقد أكدت المبادرة والمتضامنون الموقعون معها على العريضة على ضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية خاصة -وباقي أنحاء الجمهورية- إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حالياً.حيث تم حذف (36) مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية –كما حدث في حالة فيلا أجيون ، مع وجود أكثر من (90) قضية مماثلة متداولة حاليا في القضاء بمدينة الإسكندرية فقط. وبخصوص "فيلا أجيون"، سلطت العريضة الضوء على ضرورة تفعيل قرار "موافقة رئيس الوزراء على نزع ملكية فيلا أجيون للمنفعة العامة" في أسرع وقت ممكن ، مع التشديد على أهمية تقديم التعويض العادل ، نقديا أو عينيا للملاك وفقا للدستور والقانون لضمان حقهم في الاستفادة من ملكيتهم الخاصة. كما طالبت بمحاسبة المسئولين سواء الفاعلين أو المتهاونين عن خرق قرار إيقاف الهدم المؤقت وباستكمال هدم وتخريب المبنى في الأيام التي أعقبت صدوره. أما بصدد ترميم المباني التراثية التي تعرضت للتشويه والتخريب والتدمير، فقد أكدت المبادرة على إمكانية إعادة بناء أي مبنى ذو قيمة قد تعرض لتدمير حتى ولو شبه كلي، وذلك استنادا إلى العديد من الأمثلة والتجارب العالمية في ذلك المجال، حيث تتضمن قوائم اليونسكو للتراث الانساني العالمي عديد من المباني التراثية والتي تم إعادة بنائها. أما بشأن "ملف التراث العمراني بمصر والإسكندرية خاصة"، فتضمنت العريضة مقترح المبادرة للإنقاذ العاجل للتراث والذي يمكن تنفيذه على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: والتي تتضمن حزمة من"الإجراءات العاجلة" والمتمثلة في التدخل التشريعي الفوري من السلطة التشريعية الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المباني من مجلد الحفاظ. وتتضمن الإجراءات العاجلة توفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، و تفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ فيوقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر. هذا فضلا عن تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها. كما تعلن مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" أيضاً عن تضامنها الكامل مع ما ورد بتقرير"لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على تراث مدينة الاسكندرية" الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بعنوان "الاسكندرية مدينة منكوبة وعمرانها التراثى فى أزمة"، ، والذي يتفق مع كثير من النقاط والمقترحات والمطالب التي أوردتها المبادرة في العريضة.
