أعلن السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي وافق على نزع ملكية فيلا "أجيون" بالإسكندرية للمنفعة العامة. وفي سياق متصل، أكدت صفحة مبادرة "انقذوا الإسكندرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ما سعت إليه المبادرة منذ اليوم الأول للهدم هو إيقافه، وتعويض المالك التعويض المناسب وعمل تقييم علمي لما تعرض له المبنى من تخريب للوقوف على مدى إمكانية ترميمه والجدوى الثقافية والإقتصادية من ذلك. والمبنى يستحق ذلك في وجهة نظر المبادرة وعديد من الجهات المتخصصة محليا وعالميا. وأكدت المبادرة في مواضع عدة على إمكانية إعادة بناء أي مبنى تعرض لتدمير -حتى ولو شبه كلي- لو توفرت الإرادة السياسية والشروط الموضوعية لذلك. وهناك عديد من الأمثلة والتجارب العالمية في ذلك المجال. وتؤكد المبادرة على أنه وفقا للدستور المصري (المادة 35) فإن نزع الملكية الخاصة لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون، وتطالب بتفعيل ذلك في حالة فيلا "أجيون" وغيرها حتى يتمتع ملاك العقارات التراثية بحقهم الكامل في الاستفادة الاقتصادية من ملكيتهم الخاصة. كما تطالب بمحاسبة المسئولين عن خرق قرار الإيقاف المؤقت واستكمال الهدم، الأمر الذي أصاب المبنى بأضرار جسيمة كان يمكن تفاديها وإنقاذ جزء كبير من المبنى لو تم الإلتزام بهذا القرار. وتطالب المبادرة جميع السلطات التنفيذية والجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمباني التي حذفت مؤخرا لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة حتى لا تتكرر كارثة هدم فيلا "أجيون" والتي كان يمكن تفاديها لو التفت المسئولون لنداءات التحذير العديدة التي سبقت تلك الواقعة. وثمنت مبادرة "انقذوا الإسكندرية" قرار إيقاف الهدم، واعتبرته بادرة جيدة قد تشير إلى أن الحكومة والجهات المعنية بدأت في الإلتفات إلى الخطر الذي يهدد تراثنا العمراني والمعماري.