كتب - أحمد زغلول للمرة الثانية تم إرجاء الإعلان عن الحد الأدنى للقطاع الخاص فى الاجتماع الذى عقده المجلس القومى للأجور مساء أمس الأول بعد أن كان ممثلو المجلس قد قرروا فى الأسبوع الماضى تأجيل الاعلان عنه لاجتماع أمس. وخلال الاجتماع طالب كل من ممثلى العمال واصحاب العمل مهلة اضافية جديدة قبل اقرار الحد الادنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق واجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الادنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة اخرى مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا. وقال الدكتور اشرف العربى ،وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور: إنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال واصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل بما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. وأصحاب العمل والحكومة) ضمن خطة الاصلاح . وقد تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية. وقال الدكتور اشرف العربى إن المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة. واوضح العربى ان المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الآن بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للأجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
