طالب كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل مهلة اضافية جديدة قبل اقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص للتنسيق واجراء المزيد من التشاور للتوصل إلى توافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية في دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور - فى بيان له اليوم الاثنين - إن اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي للأجور مساء امس، والذى يندرج ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الاسبوع الماضى بحضور ممثلى العمال واصحاب العمل، يأتي تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للاجور الذى عقد يوم الثلاثاء الماضي . وأوضح العربي انه تم الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة "العمال واصحاب العمل والحكومة" ضمن خطة الاصلاح المشار اليها والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين. وأشار الى انه تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للاجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية. وأوضح العربي ان المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادني داخل قطاعات الدولة. ولفت إلى أن المجلس القومي للاجور معني بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل, وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور في مصر حيث ان هناك خللا كبيرا في منظومة الأجور على المستوى القومي ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومي للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
