قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط رئيس المجلس القومى للأجور ، أن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ، ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال .
واضاف بأنه تم الاتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى ، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة ( العمال..اصحاب العمل ..الحكومة ) ضمن خطة الاصلاح المشار اليها ، والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك ، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين .
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القومى للأجور فور انتهاء اللقاءات التشاورية حتى يضع الضوابط الحاكمة للأجور فى القطاعات المختلفة .
أكد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014 مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة .
وأوضح أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عدد هم بنحو 18 مليون عامل ، وأن المجلس يقوم الآن بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيطل الاجور فى مصر حيث أن هناك خللا طبيرا فى منظومة الأجور على المستوى القومى ومن المقررر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى .
اشار إلى أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للأجور بعد درساة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاكلين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع .
وطالب ممثلى اصحاب اصحاب العمل بالمجلس القومى للاجور الحكومة بمد مهلة تطبيق الحد الادنى للأجور على القطاع الخاص لفترة أخرى حتى يتم التشاور بين الأطراف المختلفة حول قيمة الحد الأدنى للأجور بما يحقق الزيادة المرضية فى دخول العاملين ورفع معدلات الانتاج والكفاءة مع ضمان تشغيل المزيد من الأيدى العاملة وتقليل معدلات البطالة .
ويجرى المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور اشرف العربى ، وزير التخطيط ، عدد من اللقاءات التشاورية بالمجلس حول تطبيق الحد الأدنى للأجور .
