أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية عدم اجراء اى تحريك على الحد الادنى للاجور خلال العام المالى الحالى بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا من ارتفاع تكلفة الاجور بالموازنة الى 172مليار جنيه مع ارتفاع العجز فى الموازنة العامة لمستو قياسى عند 14% من الناتج المحلى. اضافت المصادر ان كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة عرض على د.أحمد جلال وزير المالية ذلك الملف الا انه وعده بالدراسة مؤكدا ان الظروف الحالية لا تسمح. وقالت المصادر إن لجان فرز اقرارات الحد الاقصى للاجور والتى تلقتها الوحدات الحسابية بجميع الجهات الإدارية للدولة كشفت اختلالا كبيرا فى هيكل الأجور فى الدولة حيث يصل متوسط راتب الموظف العادى فى هيئة الاستثمار مثلا إلى 16 ألف جنيه شهريا وهو معدل مرتفع جدا إذا ما قورن بباقى هيئات الدولة كما كشف تقرير اللجنة عن ان متوسط الاجور بالجهاز القومى للاتصالات بلغ 23 ألف جنيه للموظف شهريا بخلاف بدل الجلسات واللجان لمجلس الإدارة والتى تصل إلى 61 ألف جنيه للعضو شهريا وهى اجور مبالغ فيها جدا لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى للدولة. وتابعت المصادر انه فى المقابل وجد ان جهات حكومية مثل وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والمركز القومى للبحوث والمجلس القومى لحقوق الإنسان لا يحصل موظفيهم الا على الكادر العام والحد الأدنى من الاجور المتغيرة وهو بنسبة 200% فقط. وقالت المصادر إن تحريك الحد الأدنى للاجور فى 2011 لنحو 1.9مليون موظف ليصبح اجورهم 700 جنيه كلف الخزانة العامة نحو 7مليارات جنيه مؤكدة ان اصلاح هيكل الاجور يحتاج 40 مليار جنيه لضبط الرواتب فى جميع الجهات الحكومية. وكشفت المصادر عن انه تم فحص نحو 15 ألف اقرار دخل تقدم به المسئولين ممن يقعوا تحت طائلة قانون الحد الاقصى للاجر وفقا للدرجة الوظيفية لافتا إلى عدد كبير منهم جاوز الحد الأقصى وتقوم اللجنة حاليا بحص المبالغ الزائدة لمخاطبة المسئول بردها فى الحساب المنشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى. وقال محمد عبده مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة عن ان نسبة الالتزام بقانون الحد الاقصى للاجور فاقت جميع التوقعات حيث بلغت نسبة الالتزام حتى الان 90% لافتا إلى ان اجمالى عدد الإقرارات التى تقدم بها موظفى الدولة لا يمكن حصرها الا من خلال الحساب الختامى للدولة بمجرد الانتهاء منه حيث ستتقدم كل وزارة بحجم الوفر المتحقق من جراء تطبيق الحد الأقصى للاجور ويظهر ذلك فى الحساب الختامى الذى تتقدم به الجهة الحكومية بعد انتهاء العام المالى الذى قارب على الانتهاء. وقال إن التقارير الفعلية عن أداء اقرارات الحد الأقصى للاجر جيدة جدا وسيتم حصر المبالغ المتوفرة عن تطبيق الحد الاقصى للاجر مشيرا إلى ان هذا لا يخفى وجود بعض المخالفات المحدودة لمحترفى اخفاء الحقائق خاصة مع تعدد اللجان المنتدب فيها المسئولين وهو ما يعنى صعوبة إجراء رقابة فعلية على مصروفات كافة الجهات الحكومية بنفس الكفاءة فى ظل وجود استمارات للصرف وحدد قانون الحد الاقصى للاجر عقوبات لمن يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة وتستعد وزارة المالية لتطبيق اجراءات الزام الموظفين بقانون الحد الاقصى للاجور للعام المالى الجديد بعد الانتهاء من فحص اقرارات العام المالى المنتهى
