تصاعدت الأحداث في بورسعيد بعد قيام أهالي المناطق العشوائية بإضرام النيران بمديرية أمن بورسعيد وإحراق أكثر من 10 سيارات شرطة في مشهد أصاب جموع المواطنين بحالة من الذهول الذين قاموا بتسجيل ما يحدث علي هواتفهم المحمولة. بدي المشهد بأنه هجوم معد ومرتب بعد ظهور أكثر من 100 دراجة بخارية يقل كل منها عدد 3 أفراد يحملون السلاح الأبيض وزجاجات البنزين التي استخدموها في الحرق والعجيب في الأمر وقوف رجال القوات المسلحة دون تدخل رغم أن الأمر ليس له علاقة بثورة الشباب وإنما تعد علي منشآت أمن عام وقد وصل الأهالي إلي حالة من الذعر والهلع لا توصف بسبب تصاعد تلك الأحداث بهذا الشكل. وكان بعض المواطنين قد استطاعوا أمس منع أهالي زرزارة من إحراق فيلا استراحة المحافظ بعد أن تصدوا لهم فور إشعالهم النيران في كشك الحراسة الخاص وبوابة الجراج وكاد صدام دام يحدث لولا تدخل العقلاء لإقناع الأهالي بأن المحافظ ليس بالداخل. عقب هذه الأحداث أصدر المحافظ تعليماته فوراً بتسكين أهالي تلك المنطقة بمساكن الأسر الأولي بالرعاية وعدم انتظار إدخال المرافق لها لحل الأزمة بعد إعلان الأهالي عدم مغادرة ميدان الشهداء أمام المحافظة إلا بعد تسكينهم وقرر تسكين الحالات بناء علي كشوف الحصر بالعمارات اللبانة وقرية المناصرة. وبدأت الأحياء في استقبال طلبات الراغبين في الحصول علي سكن ولم تغلق أبوابها منذ ليل أمس ومن المقرر أن تستمر في تلقي الطلبات طوال ليلة اليوم. كما بدأت مكاتب القوي العاملة في استقبال طلبات الحصول علي وظائف بالدولة بعد أن تم توزيع استمارات علي الشباب المتقدم لملء بياناتها. وفي نفس السياق قام بعض الأهالي باقتحام إحدي العمارات بمنطقة المروة بحي الزهور والتي كانت عبارة عن مقر لمجلس محلي الحي بالإضافة إلي استراحات مديري عموم المديريات المغتربين من تضامن اجتماعي وأوقاف وقوي عاملة ونيابة إدارية وشقتين للطاقة الذرية ومخازن لوحدة المصيف وأجبروا المقيمين بها علي النزول من تلك الوحدات بعد أن أمهلوهم وقتاً لحمل أمتعتهم الشخصية وأوراقهم الخاصة فقط دون غيرها واستطاع إبراهيم صديق رئيس هيئة موانئ بورسعيد احتواء أزمة للعمالة المتعاقدين منذ سنوات والبالغ عددهم 680 متعاقداً بعد أن أصدر قراراً بتثبيت كل من أمضي 3 سنوات طبقاً لأحكام القانون بعد التنسيق مع صفوت النحاس. وفي سياق آخر دخل العاملون بتعليم بورسعيد أزمة جديدة متضامنة معهم نقابة العاملين بعد أن أقدم القيادات بصرف مكافآت جهود بلغت 160 ألف جنيه حصل فيها وكيل الوزارة علي ما يقرب من 50 ألفاً ووكيل المديرية 30 ألفاً والمديرين العموم 12 ألفاً ومديري الإدارات 4 آلاف دون الصرف لباقي العاملين والموظفين رغم أنهم هم القائمون بالعمل الفعلي، وأكد الجميع أنهم أمهلوا من صرف فرصة لرد المبالغ تمهيداً لإعادة توزيع الصرف علي جميع العاملين بالمديرية أو تقديم بلاغ للنائب العام باسم النقابة لصالح العمال.