يعد سوق الجمعة بالإسماعيلية من أهم الأسواق بالمحافظة نظرا لتمركزه في وسط المدينة ومجاورته لموقف الفردوس بالإضافة إلي أن أسعار السلع التي تباع فيه رخيصة مقارنة بالأسواق الاخري.. كما يعتبر السوق الأكبر بالمحافظة من حيث عدد التجار وبالرغم من كل هذه المميزات إلا أن السوق تثار حوله العديد من المشاكل من حيث انتشار البلطجية والباعة الجائلين من الدخلاء والذين فرضوا نفوذهم بعلاقاتهم بمسئولي الحي علي أصحاب المحلات الأصليين وقيامهم بفرش بضاعتهم في شوارع السوق مما يتسبب في عرقلة حركة المرور. محمود توفيق أحمد رئيس مجلس إداراة الجمعية العامة لتجارة التجزئة بالإسماعيلية قال إن هناك ما لا يقل عن 300 تاجر يتضررون من اشغالات الباعة الجائلين للشوارع المواجهه للسوق حيث يتسبب تكدس البائعين الجائلين في منع الاهالي من المرور إلي داخل السوق مما يعد عبئا إضافيا عليهم لكساد بضائعهم من الخضر والفاكهة. أضاف أن السوق اصبح يسيطر عليه مجموعه من البلطجيه والذين يقومون بفرض نفوذهم وجمع أتاوات لتاجير فرش خارج السوق بالطريق العمومي، ورغم قيام اصحاب المحلات والفرش الأصليين بالسوق الفرنساوي بتقديم شكاوي جماعية إلي كلا من شرطة المرافق ووحدة الاشغالات الخاصة بحي ثاني او الأحياء الأخري الخاصة بالمنطقة التابعة لها السوق إلا أنه لم يتحرك أحد. وطالب سعيد عبد العزيز "تاجر" المسئولين بضرورة تكثيف حملات النظافة علي السوق بعد أن تحول إلي سلة قمامة بعدما تأخرت عربات النظافة من قبل الحي مما ساهم في زيادة القمامة إلي أطنان يصعب التخلص منها اللهم تدخل المسئولين بعدما تتعدي لطنان القمامة لتصل الي تلال كما ناشدهم بالتدخل لايجاد حل جزري لمشاكل الصرف الصحي. وقالت سعاد حسن والتي تعمل منذ 30عامًا بالسوق أن أبنائها يرفضون ربط مصيرهم بالعمل في السوق بعد أن تحول الي ماوي لقطاع الطرق والباعة الجائلين من خارج المحافظة وبالتالي باتت بضائع تجار السوق الأصليين معرضة للتلف. من جانبه أكد محمد شيحة رئيس حي ثاني أنه تم مؤخرا عقد اجتماع لاعضاء المجلس الشعبي من مندوبين الغرفة التجارية وأعضاء المجالس المحلية وغيرهم من بعض القيادات التنفيذية تم من خلاله إصدار قرار بفتح باب الترشيح أمام تجار السوق للتقديم وشراء محلات جديدة بالسوق مؤكدا أن هناك شروط منها أن يتقدم الباعة الراغبون نن بتقديم ملف للحي به بعض الأوراق والتي سيتم الاعلان عنها فيما بعد علي أن يشترط علي المتقدم أن يكون من ابناء المحافظة وقد أمضي علي مزاولة نشاطه داخل المحافظة ما لا يقل عن خمسة أعوام والا يقل عمره عن 25 عامًا.
