انعكست حالة الارتباك التى تخيم على الأوضاع فى السوق المحلية،على الملاءة المالية للمستثمرين وهو ما أدى بدوره إلى تراجع قدرة عدد كبير منهم على سداد التمويلات التى حصلوا عليها من البنوك،ومن ثم تفاقمت مشكلة الديون المتعثرة مجدداً، حيث يؤكد تقرير أعده قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيله أن اجمالى قيمة القروض المتعثرة فى البنوك ارتفعت لتسجل 51 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من اجمالى قروض تقدمها البنوك بلغت 503.4 مليار جنيه (لا تشمل أرصدة الخصم) أى بنسبة 10.1%. وأوضح التقرير أن نسبة الديون المتعثرة فى نهاية يونيه 2012 كانت قد بلغت 9.9% من اجمالى قيمة القروض وقتها والبالغة 503 مليارات جنيه، حيث سجلت 49.7 مليار جنيه، وهذا ما يوضح أن الديون المتعثرة فى البنوك ارتفعت بقيمة تصل إلى 1.3 مليار جنيه فى ثلاثة شهور.
ومع ارتفاع قيمة الديون غير المنتظمة (المتعثرة) لجأت البنوك إلى رفع المخصصات لمواجهة المشكلة، فيوضح التقرير أن نسبة المخصصات بالنسبة للقروض غير المنتظمة زادت لتسجل 95.7% بالمقارنة بنحو 95.4% فى نهاية يونيه، وترفع البنوك مخصصاتها لمواجهة عبء الديون المشكوك فى تحصيلها.
وإضافة إلى لجوء البنوك إلى رفع نسبة المخصصات، فقد دفعها القلق لتقليص نسبة القروض لديها وذلك من خلال إرجاء تمويلات كبيرة حتى تستقر الأوضاع،وانعكس ذلك على نسبة القروض للودائع،حيث تراجعت هذه النسبة مع نهاية سبتمبر لتسجل 48.7% بالمقارنة بنسبة بلغت 49.6% فى نهاية يونيه 2012، ونحو 50.2% فى نهاية السنة المالية 2011، وبلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية فى نهاية سبتمبر2012 نحو 45.4% مقارنة بنحو 46.6% فى نهاية يونيه ، وبلغت نسبة الاقراض إلى الايداع بالعملة الأجنبية نحو 59.4%.
وأضاف تقرير البنك المركزى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية فى البنوك بلغ 57.7% بالعملة المحلية و55.4% بالعملة الأجنبية وذلك فى نهاية شهر سبتمبر 2012، وقد بلغ صافى العائد فى كافة المصارف المصرية مجتمعة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2012 نحو 23.3 مليار جنيه وبلغ صافى ايرادات النشاط نحو 32.5 مليار جنيه أما اجمالى المصروفات فقد بلغت 21.6 مليار جنيه لتبلغ بذلك قيمة الأرباح نحو 10.8 مليار جنيه.
ومن جانبه يؤكد يحيى ابوالفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة بالبنك «الأهلى المصرى» ،أكبر مصرف بالسوق المصرية،أن نسبة الديون المتعثرة بالبنوك تعتبر فى الحدود الآمنة رغم ارتفاعها إلى 10.1% مقارنة بنحو 9.9% مؤكداً أن النسبة بشكل عام فى تراجع لأنها كانت منذ نحو 6 أعوام تمثل 30% من القروض البنكية.
وقال أبوالفتوح إن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة فى الشهور الأخيرة يعود بشكل أساسى إلى الاضطرابات التى شهدتها البلاد، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث أثر ذلك على أرباح الشركات ودخول الأفراد الأمر الذى صب فى النهاية فى خانة ارتفاع الديون غير المنتظمة، واستدرك ابوالفتوح أنه كانت هناك توقعات بارتفاع الديون غير المنتظمة بشكل أكبر من ذلك، إلا أن عملية منح القروض على أسس صحيحة من البداية قلص من احتمالات التعثر.
وأشار ابوالفتوح إلى أنه بالنسبة للقروض غير المنتظمة فى البنك الأهلى فقد تراجعت ولم تزد، حيث وصلت نسبة القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالى القروض بالبنك نحو 5.5% بالمقارنة بنحو 8% فى 2008 ، موضحاً أن التراجع فى الديون غير المنتظمة بالبنك يعود بشكل أساسى إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها إدارة المصرف لحل المشكلات، وتطوير قطاعات الائتمان وإدارة المخاطر وهو ما أثر بشكل ايجابى على أعمال «الأهلى».
وأضاف يحيى ابوالفتوح أن قيمة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تقلصت إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه العام الماضى، لافتاً إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنك اقتربت من نسب الأمان العالمية والتى تتراوح بين 3 و 4٪.
