بلغ حجم التعثر القائم بالبنك الأهلي المصري، بنهاية سبتمبر الماضي، 8 مليار جنيه، مغطي بالكامل من خلال المخصصات والضمانات، خاصة أن قيمة المخصصات تبلغ حاليًا 6 مليار جنيه، لتغطي نسبة 75% من حجم محفظة التعثر، بينما تغطي الضمانات النسبة المتبقية والمتمثلة في 25%. قال يحي أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون غير المنتظمة، أن التسويات التي قام بها البنك مؤخرًا يظهر آثارها في تقليص حجم محفظة التعثر عقب تحصيل الاقساط بنهاية العام الجاري. أوضح أن حجم التعثر القائم يمثل نسبة 9% من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنك، مشيرًا إلى أن قطاعات السياحة والتجارة والصناعة تمثل نسبة 70% من إجمالي حجم محفظة التعثر. أكد أبوالفتوح أن مصرفه يستهدف تخفيض حجم محفظة ديونه المتعثرة بنحو 25% لتصل إلى 6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. أضاف أن حجم محفظة التعثر تقلصت خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراجع من 23 مليار جنيه في 30 يونيه 2008 إلى نحو 8 مليارات جنيه في 30 يوينه 2011، ليصل ما تم تسويته خلال تلك الفترة إلى 15 مليار جنيه بالاضافة لوضع البنك خطة للانتهاء من 60% من تلك التسويات بحلول 2013.
