دخلت البنوك المحلية فى سباق لإنهاء ملفات التعثر لديها، خاصة الحكومية التى تحظى بأكبر تركة من ملفات التعثر، وذلك تحوطا لاحتمالات ارتفاع الحالات بفعل تباطؤ النمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى أعقاب ثورة يناير وفقا للمصرى اليوم وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزى إلى أن محفظة التعثر كانت تصل إلى نحو 100 مليار جنيه قبل عام 2003، تم الانتهاء من تسوية نحو 65% منها، عن طريق تسويات مع رجال الأعمال المتعثرين مقابل أصول عينية أو قيام البنوك الأجنبية والعربية التى قامت بشراء بنوك متعثرة بالالتزام بتغطية محفظة التعثر بمخصصات. قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك تمكن من إبرام تسويات بنحو 54 مليار جنيه من حجم الديون المتعثرة التابعة للبنك، وكذلك التى آلت إليه بعد الاستحواذ على بنك القاهرة والبالغ إجمالها نحو 65 مليار جنيه، موضحا أنه تم تحصيل 28 مليار جنيه من حجم هذه التسويات. أشار بركات إلى أن مصر تحمل عجز مخصصات بنك القاهرة بنحو 16 مليار جنيه. من جانبه، قال شريف علوى، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى، إن محفظة التعثر تراجعت من 21% إلى 9% من محفظة القروض البالغة 106 مليارات جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية وحتى 30 يونيو الماضى. قال علوى إن نسبة محفظة التعثر المتعارف عليها عالميا تتراوح بين 6% و7%، لافتا إلى أن البنك أصبح قريبا من هذه النسبة العالمية. أشار إلى أن البنك يخطط للانتهاء من 60% من التسويات بحلول 2013، موضحا أنه تم خفض محفظة التعثر بواقع 15 مليار جنيه، لتصل فى يونيو الماضى إلى 8 مليارات جنيه. وفى هذا السياق أكد فتحى السباعى رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى، أن مشكلة التعثر فى البنك العقارى ستنتهى فى يونيو من العام المقبل 2012، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بدمج البنك مع التعمير والإسكان. أشار السباعى إلى أن التعثر فى البنك العقارى يقابله حجم أصول كبيرة فى البنك، لافتا إلى أن 20% من محفظة التعثر فى البنك العقارى لم يتم الانتهاء منها ولكن تغطيها نسبة كبيرة من المخصصات. اكد أن التسارع لإنهاء ملفات التعثر التاريخية يأتى على خلفية التحوط من تسبب حالة التباطؤ الحالية فى العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة ومجالات التصدير والاستيراد، فى ارتفاع حالات التعثر خلال الفترات المقبلة. وحول ملفات التعثر فى البنك الوطنى للتنمية أبوظبى الإسلامى قالت نيفين لطفى، العضو المنتدب للبنك، إن البنك يعمل على غلق ملف الديون المتعثرة لديه من خلال جدولة مديونيات العملاء وعمل المخصصات اللازمة لذلك. وأشارت إلى أن الجمعية العمومية الماضية للبنك أقرت زيادة رأس مال المصرح به إلى 4 مليارات جنيه لمواجهة المخصصات المتعلقة بحالات التعثر.
