أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى على استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعًا حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات والاستفادة بما يخرج من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال أباظة إن اللجنة انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرف التجارية، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتى تتضمن خدمات الأسنان والخدمات المشمولة بالتغطية فى الرعاية الطبية المنزلية، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمى.
إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية كما تم مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها، كما تم مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى واختيار الاخصائى أو الاستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية.
وأضاف أباظة إنه تم مناقشة المادة 62 من مسودة الدستور والتى تتضمن أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون بالمجان لغير القادرين.