أكد الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى ، على استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً حتى يتم الإنتهاء من هذه المناقشات ، والإستفادة بما يخرج منها من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال " إن اللجنة قد انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية ، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان ، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية ، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي ، إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية. كما تم مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها ، إضافة إلى مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى ، واختيار الاخصائى أم الإستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية.
وأضاف اباظة " إنه تم مناقشة المادة 62 من الدستور والتي تتضمن ان " الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي .
وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.