أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، على استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل، مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات، والاستفاده بما يخرج منها من توصيات بوضعها في مسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال: إن اللجنة قد انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي، إضافة إلي مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية. كما تم مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها، إضافة إلي مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى، واختيار الأخصائي أم الإستشاري عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية. وأضاف أباظة، إنه تم مناقشة المادة62 من مسودة الدستور والتي تتضمن، "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين." هذا وقد طلبت الغرفة التجارية لقاء آخر بعد وصول آراء الغرف الفرعية، وذلك بعد أن أرسلت الغرفة المركزية مسودة القانون والأوراق الملحقة به إلى الغرف الفرعية لإبداء الرأى والملاحظات. من جانبها وافقت اللجنة على عقد اجتماع لاحق مع الغرفة التجارية بمفردههما لتحديد مزيد من الملاحظات والاستفسارات والأراء. وقد أكد أباظة وأعضاء اللجنة على ارتياحهم الشديد للحوارات التي تمت حتى الآن، والتي تعطي انطباع جيد بأن الجميع على توافق على ضرورة صدور هذا القانون لصالح المواطن المصري.
