أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة، ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، أن اللجنة انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة، الخاصة بمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية، والتى ناقشت المادة الثالثة من القانون، والتي تتضمن خدمات الأسنان، والخدمات المشمولة بالتغطية فى الرعاية الطبية المنزلية، وكيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمى، بالإضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية. كما ناقش اللقاء أيضا المادة العاشرة من مشروع القانون، والخاصة بسداد أقساط التأمين، ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها، وكيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى، وهل يتم اختيار الأخصائى أم الاستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية؟، بالإضافة إلى مناقشة المادة 62 من مسودة الدستور، والتى تنص على "أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين". وفى الوقت نفسه، طالبت الغرفة التجارية بعقد لقاء آخر بعد وصول أراء الغرف الفرعية، خاصة أن الغرفة المركزية أرسلت مسودة القانون والأوراق الملحقة به إلى الغرف الفرعية، لإبداء رأيهم وملاحظاتهم عليها، وهو ما وافقت عليه اللجنة القومية للتأمين الصحى. وأشار أباظة، إلى أن اللجنة القومية مستمرة فى عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً، حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات، بهدف الاستفادة بما يخرج منها من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
