شهدت القلعة الصناعية بمصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار تدهورا شديدا منذ عام 1998بسبب فساد الادارة الذى شهدته تلك المصانع حيث تعمد النظام الفاسد هدم وتدمير هذه الصناعة لصالح تشغيل مصانع الوزراء ورجال الاعمال بالسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان حتى وصلت المديونية التراكمية لتلك المصانع الى مليار و488مليون جنيه بالفوائد ونتج عن ذلك تنظيم العاملين مئات الاضرابات واشهرها اضراب 2006الذى قام به اكثر من 8 آلاف عامل للمطالبة بحقوقهم المادية وتحديث وتطوير المصانع وتوفير مستلزمات الانتاج وصرف الجمع اسوة بعمال الغزل بالمحلة وتوفير وسيلة مواصلات ادمية وتحديث وتطوير مستشفى الشركة ورصد ميزانية لنادى ألعاب الشركة. ووجه العاملون تحذيرا الى الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من فكرة بيع الشركات الخاسرة او تسريح العمال مؤكدين جود 8الاف عامل بمصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار تعول 34الف اسرة قد تواجه التشرد والضياع مما يؤدى الى نشوب اضطرابات اجتماعية خطيرة.
روزاليوسف رصدت حالة التدهور التى وصلت إليها مصانع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار يقول السيد غراب امين اللجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار ان الشركة تضم 5 مصانع متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج بالاضافة الى مصنع للملابس الجاهزة جميعها مقامة على مساحة تبلغ 300 فدان.
أرجع غراب ما تشهده المصانع من حالة تدهور الى عدم ضخ استثمارات جديدة وعدم تحديث واحلال الماكينات أو توفير قطع غيار لها مشيرا الى أن تعطيل وتدهور هذه المصانع منذ عام 1998 لصالح مصانع 6 اكتوبر والعاشر من رمضان التى يمتلكها رجال الاعمال والوزراء الذين كانوا محسوبين على النظام الفاسد السابق مؤكدا أن جميع زيارات رئيس الوزراء احمد نظيف ووزراء الصناعة والاستثمار والقوى العاملة واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة الاسبق ورئيس الشركة القابضة محسن الجيلانى خلال السنوات السابقة كانت عبارة عن مسكنات حتى تم بيع اكثر من 6الاف متر من الاراضى الفضاء (المتخللات فى المصانع التى كانت تستخدم فى تشوين القطن ) لبعض المستثمرين بحق انتفاع 30 سنة حيث تم اقامة 20مصنعا لتصنيع الادوات التكميلية للغزل والنسيج وباقى الاراضى تم تسقيعها.
وانتقد السيد غراب امين النقابة سوء حالة السكن الذى يسكن به العمال وعدم وجود أطباء أو أطقم تمريض وهالك الاجهزة الطبية فى مستشفى الشركة الذى يحتاج الى 50 مليون جنيه ولتحديثه وشراء اجهزة طبية جديدة.
كما انتقد غراب تهالك اسطول الاتوبيسات الذى ينقل العمال لعدم صيانته اولاً باول ولعدم احلال وتجديد الاتوبيسات مشيرا الى وعود وزراء الصناعة والقوى العاملة والاستثمار السابقين سنة 2006 بشراء اسطول اتوبيسات للشركة وحتى الان لم يتم تحديث أى أتوبيس أو شراء أخرى حديثة.
ويضيف السيد خميس رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وللاتحاد المحلى لنقابات عمال البحيرة السابق ان مشكلة شركات النسيج بكفر الدوار بدأت مع منع زراعة قطن جيزة 86قصير التيلة ما يضطر المصانع الى استيراده من دول روسيا والسودان وسوريا.
مما أدى الى هجرة الخبرات بخروج أعداد كبيرة من العاملين للمعاش المبكر ولم يحدث تجديد واحلال للعمال الجدد ولا للالات والمعدات التى لم ترى ايدى التحدث منذ الثمانيات من اهم اسباب تدهور مصانع النسيج بكفر الدوار.
وقال خميس إن صندوق الهيكلة الذى انشىء من اجل احلال وتجديد العامل والالات تم صرفه على المعاش المبكر واصبح خاويا.
يرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال البحيرة السابق ان اغراق السوق المحلى بمصر بالمنتجين الصينى والسورى من الملابس والاقمشة ادى الى ركود المنتج المصرى بعد ما كانت جميع منتجات مصانع كفر الدوار تصدر وتتهافت عليها الدول الاجنبية.
وابدى السيد خميس عدم تفاؤله بحدوث اى خطوة تقدمية نحو انتعاش صناعة النسيج بمصر والنهوض بمصانع الغزل والنسيج لان جميع المصانع على مستوى الجمهورية الخاصة بقطاع الاعمال العام خاسرة متسائلا: من أين يأتى التفاؤل؟
كما انتقد خميس اتجاه الحكومة الى بيع الشركات الخاسرة وتخريج العاملين للمعاش المبكر مشيرا الى ان الحكومة بهذا الاتجاه تعيد انتهاج اسلوب الخصخصة مرة أخرى. واشار الى ان عدد العاملين بمصانع الغزل كان 600الف عامل على مستوى الجمهورية اصبح الان 70 ألفا فقط.
مشددا على رفض خطة حكومة قنديل التى اقترحها من فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة بالاعتماد على جهود العاملين فى تطوير تلك المصانع.
واوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى كفر الدوار ان رواتب العاملين بمصانع النسيج اكثر من قيمة مبيعاتها حيث تصل الرواتب الى 18مليون جنيه شهريا ل 7 آلاف عامل فى الشركات التى اصبحت غير قادرة على تحصيل رواتب العاملين وشراء مستلزمات الانتاج بسبب سوء الادارة المتفشى بالمصانع منذ عام 1998 وحتى تاريخه.
من ناحيته يؤكد حسين غانم عضو مجلس ادارة شركة غزل كفر الدوار ان مصانع الغزل بكفر الدوار مديونة بمبلغ 345مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية و145مليون جنيه لوزارة الكهرباء و288مليون جنيه للبترول و673مليون جنيه لبنك الاستثمار الدولى.
وطلب حسين غانم من الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء بإسقاط هذه الديون التى وصلت الى مليار و488مليون جنيه وتزويد المصانع بالطاقة الانتاجية وتوفير رأس مال عامل يقدر بمبلغ 12مليون جنيه كسيولة لتشغيل الشركات ولشراء مستلزمات انتاج.
يقول سامى محمد العشرى مدير ادارة تدوير بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج انه يعمل من 32 عاما ومنذ 1998 وماكينات المصانع متهالكة ولاتوجد قطع غيار والمصنع يعمل بطاقة 25% ولا يكفى عائده لرواتب العاملين، لافتا الى وجود 240 نولا متهالكا نتيجة وجود انوال النسيج فى هذه المصانع منذ خمسينيات القرن الماضى.
ومن جانبه كشف المهندس مختار الحملاوى عن حضوره اجتماعا مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزارى الصناعة والقوى العاملة ورؤساء شركات ومصانع الغزل والنسيج ، لمناقشة إعادة تحديث وتأهيل مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بكفر الدوار لإعادتها قلعة صناعية الى سابق عهدها، وتم مناقشة موقف استثمار مساحة 43 فداناً تم تخصيصها للمنطقة الصناعية ومازالت أراضى زراعية حتى الان للنهوض بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار.
واضاف المحافظ انه التقى ايضا مع المهندس محمد أنور مدير عام المشروعات الصناعية والمشرف على المنطقة الصناعية بكفر الدوار ، للوقوف على موقف تنفيذ المشروعات القائمة والمعوقات التى تعترض المستثمرين للعمل على حلها.
واشار المحافظ الى صرف 250 مليون جنيه على البنية الأساسية للمنطقة الصناعية، وبيع 66 قطعة يعمل منها عدد 20 مصنعا باستثمارات 700 مليون جنيه وعمالة 3500، كما اشار المحافظ الى وجود 30 مصنعا تحت الإنشاء، بالاضافة الى المشروعات التى تم الإعلان عنها لإقامتها على عدد 44 قطعة ارض بمتخللات المصانع.
