طالب المستشار حسن يس رئيس محكمة استئناف المنصورة وأحد رموز تيار الاستقلال بضرورة إجراء مصالحة وطنية عاجلة قبل صياغة الدستور بشكل نهائى.. يتم خلالها ضم جميع أطياف المجتمع فى بوتقة واحدة تنهى التوصيفات التى أطلقت عقب ثورة يناير مثل «الفلول» وغيرها والتى من شأنها تقسيم المجتمع إلى فئات. اعتبر يس فى حواره ل«روزاليوسف»: أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز ثلاثة تيارات سياسية داخل قبة البرلمان هى: الوسط، الليبراليون، والإسلاميون بحيث تنهى سيطرة الإسلاميين بشكل كامل على البرلمان كما حدث خلال الانتخابات الماضية. وأشار يس إلى أن الذين يهاجمون المحكمة الدستورية العليا غير مدركين لدورها الفعلى واصفًا إياها بالمحكمة الراسخة فى قلب القضاء.. ولا يمكن لها أن تغير من مبادئها أو جلدها وتطرقنا إلى العديد من القضايا فإلى نص الحوار:
■ خلال الأيام المقبلة ستجرى انتخابات برلمانية بديلة عن البرلمان المنحل.. كيف ترى كقاض أشرف على الانتخابات الماضية البرلمان الجديد؟
- لا شك أنه سيحدث تغيير مهم فى تركيبة أعضاء البرلمان الجديد.. وأتوقع صعود ثلاثة تيارات بالتساوى داخل قبة البرلمان هى التيار الليبرالى وتيار الوسط والإسلاميين، وسيكون هناك بينهم توافق لخدمة الوطن.. وليس تصارعًا كما شهدنا خلال جلسات البرلمان المنحل بسبب سيطرة تيار بعينه على الأمور.
■ قدم المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الماضية فكرة إنشاء مفوضية عليا للانتخابات.. ثم طرح وزير العدل الجديد تعديلا عليها بحيث تكون من شخصيات عامة ويلغى الإشراف القضائى على الانتخابات المقبلة؟
- هذا الطرح غير مفيد فى التوقيت الحالى لأن العملية الديمقراطية مازالت فى طور التكوين ويجب قبل إنشاء هذه المفوضية أن تكون هناك فترة انتقالية يتم خلالها اختيار شخصيات عامة مع القضاة بحيث يكتسبون سمات ومميزات القضاة فى التعامل مع العملية الانتخابية ويتمتعون بالنزاهة والحيدة فى التعامل مع العملية الانتخابية برمتها.. أما أن نلغى الإشراف القضائى حاليًا فهذا أمر مرفوض.. لأن القضاء هو الضمانة الوحيدة حاليًا لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة. ومن وجهة نظرى بعد عشر سنوات يمكن أن ننشئ هذه المفوضية بشكل مستقل لأنه وقتها سيكون الشعب هو الضامن الحقيقى لهذه الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية بغرفتيها الشعب والشورى.. لأننا سنكون أمام شعب نضج سياسيًا وفكريًا ولا يمكن التأثير عليه بوسائل الدعاية التى رأيناها خلال الانتخابات الماضية.
■ هل يمكن إنشاء محاكم متخصصة للفصل فى الدعاوى التى تخص العملية الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية؟
- لا.. لكن يمكن إنشاء أو تخصيص دوائر متفرغة للعملية الانتخابية على غرار الدوائر التى تم تشكيلها لمحاكمة رموز النظام السابق على وجه السرعة لأنه لا يعقل أن نقوم بإنشاء محاكم تعمل لمدة شهر أو شهرين وتتعطل باقى العام.
■ ما رأيك فى تصريح رئيس البرلمان المنحل بأن المحكمة الإدارية العليا سوف تتصدى من جديد للفصل فى عودة البرلمان؟
- هذا الرأى غير صحيح من الناحية القانونية لأن المحكمة الدستورية العليا أسدلت الستار تمامًا على هذا الأمر من خلال حكمها الصادر مؤخرًا وضمنته مجموعة أسباب انتهت كلها إلى بطلان المجلس من حيث المنشأ.
وأقول للذين يدعون على المحكمة الدستورية العليا بأنها تكيل بمكيالين.. أنه سبق وأن حكمت عام 1990 فى دعوى مقامة صدرت ضد قرار صدر من النظام السابق بدعوة الشعب للاستفتاء على حكم قضى بعدم دستورية إجراء الانتخابات وبطلان المجلس.. وإذا كان هناك قياس على هذا الحكم والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المجلس ومن ثم حله.. هو قياس فاسد لأن الدعوى للاستفتاء هى من أعمال السيادة ولا ولاية للدستورية عليها.. ومن ثم يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء عليها انطلاقًا من المبادئ الدستورية الراسخة فى المحكمة الدستورية العليا التى لم تغير مبادئها أو جلدها كما يدعى البعض.
■ إذن أين المشكلة القانونية منذ حكم حل البرلمان والدعوات المطالبة بإجراء استفتاء عليه حتى الآن؟
- المشكلة تكمن فى النتيجة التى من الممكن أن يؤول إليها الاستفتاء.. فإذا انتهى الاستفتاء بالموافقة على عودة البرلمان المنحل سيصدر الرئيس قرارًا بعودته.. وهنا سنكون أمام عقبة قانونية تكمن فى أن الرئيس أصدر قرارًا يعطل حكمًا قضائيًا صادرًا من أعلى محكمة هى المحكمة الدستورية العليا.. وللمحكمة أن تتصدى لذلك استنادًا لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
■ كيف يتم حسم الخلاف الدائر حاليًا حول طبيعة القضاء العسكرى فى الدستور الجديد؟
- أولا الخلاف بدأ حول عدم وجوب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. وأن يطعن على أحكامها أمام محكمة النقض. والحل هنا يجب أن تكون المحاكمات بالنسبة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية للذين يرتكبون جرائم على الثكنات أو الوحدات العسكرية بحيث يحق للقضاء العسكرى أن يحاكمهم أمام محاكمه.. وفى نفس الوقت حتى تتحقق ضمانة التقاضى أن يسمح للمدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفى هذه الحالة نكون قد أعطينا للقضاء العسكرى الحق فى أن يحاكم من يرتكب جريمة على ثكناته.. وعلى جانب آخر تحقيق عنصر ضمانة الطعن على الأحكام أمام محكمة مدنية.
■ كيف ترى وضعية المحكمة الدستورية العليا فى ظل المقترحات المتتالية بشأن إعادة هيكلتها وطريقة اختيار أعضائها؟
- أنا مع الاتجاه الداعى إلى زيادة أعضائها من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضوًا، وإذا كنت تقصد هنا أيضًا النص المقترح بالدستور الجديد بشكل أدق.. والذى يدعو إلى جعل اختيار أعضائها من جميع الهيئات القضائية.. إضافة إلى بسط رقابة الدستورية العليا على القوانين الانتخابية قبل صدورها، فهذا الأمر يجعل من أمر الانتخابات نفسه أمرًا جيدًا.. نظرًا لأن القوانين الانتخابية المرتبطة سواء بمجلس الشعب أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية لن تكون محل طعن عقب عرضها على الدستورية العليا.. وهذا أيضًا شريطة أن تستمر رقابتها اللاحقة على القوانين الأخرى المرتبطة بالمجتمع المصرى لأنه لا يمكن أن نقصر رقابة المحكمة هنا على القوانين الانتخابية فقط.
■ حتى الآن ليس هناك فهم أو توضيح صحيح للفارق بين حالة الطوارئ، وقانون الطوارئ وهل يمكن الاستغناء عنهما؟
- شوف.. أى دولة فى العالم بها قانون للطوارئ وهو عبارة عن قانون كامن ونائم ولا يمكن لأى دولة فى العالم الاستغناء عنه.. خاصة أنه يتضمن إجراءات محددة لمواجهة حالات خاصة والمشكلة فى القانون المصرى أنه يوجد به بعض العوار وبعض الإجراءات التى تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان مثل الاعتقال قبل الحصول على إذن قضائى ثم بعد ذلك يطعن المعتقل على أمر اعتقاله.. وهكذا دون توقف.. وعليه يجب أن نعدل هذه النصوص.. وإذا قمنا بتعديل هذه النصوص يظل القانون كما هو فى كمونه أما حالة الطوارئ فتعلن إذا كان هناك خطر يواجه البلاد.. وإذا تم تفعيل حالة الطوارئ يتم تفعيل القانون.. وبمجرد انتهاء حالة الخطر تعود الأمور لحالتها الطبيعية.
■ هل تمثل الحقبة الناصرية أرقًا لجماعة الإخوان المسلمين.. بحيث إننا أصبحنا أمام اتجاه يقول أننا أمام دولتين.. دولة عبدالناصر.. ودولة الإخوان؟
- دولة عبد الناصر غير موجودة.. وهناك فارق بين شرعية يوليو وتصرفات النظام الناصرى.. وبين ثورة يناير التى جاءت لتصحيح انحراف حدث فى مسار شرعية يوليو التى أعوجت خلال السنوات الماضية.. لذلك علينا هنا أن نقف أمام أمر مهم وهو أن أى عمل ثورى لابد وأن يغلق فى إطار الشرعية.
■ أصبح لمصر الآن رئيس.. فهل لانزال نعيش مرحلة ثورية أم أننا أمام شرعية دستورية وقانونية؟
- نحن أمام شرعية قانونية ودستورية لأن ثورة يناير قامت لتصحيح شرعية يوليو، وكان من الممكن أن نستمر فى هذه الثورة لو كانت مصر دولة فوضوية.. ولكن نحن لدينا دولة قانون، ودستور، وشرعية قائمة وعليه يجب أن يصدر أى قرار وفقًا للشرعية القانونية ولا يجب أن نخالف القانون تحت ذريعة أننا أمام عمل ثورى لأن هذا لا يجوز.
■ مضى عام ونصف العام على ثورة يناير.. كيف ترى الوضع؟
- لقد حققنا مكاسب مهمة منها أننا بدأنا فى تطبيق مفهوم تداول السلطة بشكل صحيح.. وديمقراطية وأن الكلمة للشعب وظهر ذلك خلال الانتخابات البرلمانية.. ثم أحكام تصدر بحلها.. وأيضا نحن أمام أحكام تصدر وتنفذ دون تراجع.. وهناك أيضا رئيس عندما شعر أنه أخطأ فى قراره الداعى لعودة البرلمان للانعقاد.. صدر بيان رئاسى فاحترم أحكام القضاء السلطة والقضائية وهذا يؤكد على الشرعية والقانون ويجب على مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأخرى أن تتسم بالموضوعية والحيدة من أجل مصر.
■ هل انجرف القضاة للعمل السياسى؟
- القضاة أبدوا أراءهم.. وإن كانت آراء البعض منهم خرجت عن قواعد القضاء المتعارف عليها.. وبعضهم مازال متشبعًا بكوننا مازلنا فى ثورة.. وعلى القاضى عمومًا أنه يدلى برأيه دون أية توجهات سياسية.
■ إلى أين تسير المؤسسة القضائية الآن عقب الهجوم المتتالى عليها خلال الفترة الأخيرة؟
- لا قلق على المؤسسة القضائية.. لأنها على مدار تاريخها تقف على أرض صلبة.. وشيوخها أرسوا مبادئ وقواعد.. الجميع يسير عليها الآن.. والذين يقولون أن بها تجاوزًا مخطئين.. لأن التجاوز هو تجاوز فردى.. المؤسسة القضائية راسخة ولن يستطيع أحد أيا ما كان أن يثنيها عن المضى فى طريقها. أيضا الذين حاولوا الترويج بأن هناك صراعًا داخل المؤسسة القضائية غير مدركين بحقيقة مفادها أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر.. وليس صراعًا.. القضاء حصن للجميع.. للمعارضة وللحكومة وللمواطن والقضاء كما هو فى عهد عبدالناصر، والسادات ومبارك.. ولكن المجتمع نفسه هو من انتبه أكثر للمؤسسة القضائية.
وأقول للداعين بوجود اختراق للمؤسسة القضائية أن هذا القول غير صحيح.. ولكن توجد جبهات انتخابية وليس تيارات سياسية أو دينية إعمالاً بمبدأ الحيدة والنزاهة.
■ بمجرد صدور قانون السلطة القضائية الجديدة نصبح أمام انتخابات جديدة ينادى القضاة بقوة القانون.. هل تتوقع معركة شرسة على مقاعده الخمسة عشرة أم هدوءًا؟
- لا يمكن أن نبدى رأيًا هنا فى هذه المسألة.. لأن القضاة يختلفون تمامًا عن أى فئة من المجتمع لأن التوجهات التى تحكمهم لا علاقة لها بالشارع.. والذى يوجه بوصلة الانتخابات الظروف المحيطة بالقضاة أنفسهم أثناء إجراء الانتخابات ولا شىء آخر!!
■ هل مازالت التوصيفات التى أطلقت عقب ثورة يناير تقسم الوطن إلى فئات.. فلول..
إخوان.. يسار؟
- من وجهة نظرى وأنا أنتمى لتيار الاستقلال الذى حاول قبل الثورة أن يصحح أوضاعًا غير صحيحة ويحاول الآن أيضًا الاستمرار فى نفس النهج أن هذه التوصيفات أطلقت بغرض تصفية الحسابات بل استخدمها البعض أيضًا للثأر من خصومة شخصية وأقول هنا أيضًا أن النظام السابق لا رجعة له وبناءً عليه لا يجوز أن نهمش فصيلاً مهمًا فى المجتمع من المشاركة فى بناء وطنه.. لذلك أدعو من خلال منبر روزاليوسف أن تتم الدعوة إلى عقد مصالحة وطنية لا يكون فيها مكان لمصطلحات الفلول أو الأقباط أو السلفيين، ولكن مفهومًا واحدًا فقط هو «مصريون».
