نشبت أزمة طاحنة بين مصانع سكر البنجر والفلاحين بعد رفض استلام الشركات لكميات كبيرة من المحصول علي خلفية عدم استطاعة قدرتها الانتاجية علي استيعاب الكميات الكبيرة من البنجر التي يتم توريدها يوميا وتصل الي 500 ألف طن في الوقت الذي تبلغ فيه طاقة المصانع يوميا نحو 55 ألف طن فقط. وأرجع عبدالحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر تلك الازمة الي لجوء عدد كبير من الفلاحين للتخلص من محصول البنجر لزراعة الارز مما تسبب في تكدس البنجر بمخازن الشركات. وقال إن طاقة المصانع لا يمكن ان تستوعب كل هذه الكميات التي يتم توريدها يوميا محملا الفلاحين المسئولية عن هذا الوضع مشيرا إلي أن الشركات أعلنت في بداية موسم الانتاج في فبراير الماضي عن علاوة تبكير للمحصول تصل الي 100 جنيه بخلاف السعر الاصلي للمحصول والذي يبلغ 350 جنيها للطن الا أن الفلاحين لم يستجيبوا لذلك أملا في زيادة انتاجية الفدان. وأكد سلامة أن المسألة تحتاج لتنظيم لمنع تكرار مثل هذه المشكلة، وأضاف إن مصانع سكر البنجر والتي تضم الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية والنيل استعانت بقوات من الجيش والشرطة بعد تهديدات من الفلاحين باقتحام الشركات. أوضح سلامة أن المصانع اضطرت الي تخفيض اسعارها بنحو 200 جنيه ليصل سعر الطن الي 4300 جنيه بسبب الانخفاض الكبير في الاسعار العالمية للسكر حيث تراجعت من 4600 جنيه الي 4000 جنيه للطن، وأشار الي أن السكر المحلي يتعرض لمنافسة غير عادلة من السكر المستورد خاصة الاوروبي والذي يدخل البلاد بدون جمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الاوروبية. وقال عبدالحميد سلامة إن حجم انتاجنا من السكر القصب والبنجر بلغ نحو 2 مليون طن في حين بلغ حجم الاستهلاك 2.5 مليون طن هو ما يعني اننا نعوض الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد خاصة من دول مثل الهند والبرازيل. وكشف سلامة ان معدل استهلاكنا من السكر يزداد بنحو 50 ألف طن سنويا وهو ما يتطلب منح تراخيص جديدة والتوسع في زراعة البنجر لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع، وأضاف إن مدينة مثل النوبارية مؤهلة لان تكون قلعة صناعية للسكر حيث يتوافر بها مليون فدان صالحة لزراعة البنجر.
