حصلت وزارة الزراعة على حكم قضائى بتمكينها من استرداد 750 فدانا مقامًا عليها منتجع السليمانية السياحى التابع لشركة مصر للتنمية الزراعية. وبحسب الحكم الصادر فى الدعوى القضائية رقم 2843 لسنة 2004 فإن الشركة ملزمة بتسليم كامل المساحة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وكانت الشركة قد استأنفت الحكم إلا أنه تم رفض الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وألزمت المحكمة الشركة بمصاريف الدعوى.
ويعود النزاع فيما بين الشركة ووزارة الزراعة إلى عام 2008 حيث حصلت الشركة بتاريخ 18 فبراير 2004 حصلت على 750 فدانًا بمنطقة الوادى الفارع بموجب عقد ابتدائى بغرض الزراعة منها 50 فدانًا لخدمة النشاط الزراعى وبمعاينة هيئة التعمير للأرض فى يونيو 2008 وثبت أن الشركة قامت باستغلال كامل المساحة كتقسيم مبان بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله.
وفى أبريل2010 أصدر أمين أباظة وزير الزراعة قرارا بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة واكتشفت اللجنة أن المساحة الفعلية للأرض 877 فدانًا وليست 750 فدانًا وأن المساحة بالكامل مقام عليها مشروع مبانى وفيللات سكنية ولا توجد أى مساحات مزروعة وأوصت اللجنة بإعادة تسعير جميع الأراضى التى تم البناء عليها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وأن تقوم هيئة التعمير باسترداد المساحة الزائدة.
