تعهدت وزارة الزراعة بمواجهة حيتان الطريق الصحراوي, وقال اللواء إبراهيم العجمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية إن الهيئة لن تتراجع عن أحد خيارين في ملف الصحراوي وتحديدا في قضية أرض السليمانية المنظورة أمام لجنة فض المنازعات وهما إما استرداد الأرض بما عليها أو إعادة تثمينها من خلال اللجنة العليا للتثمين بأسعار اليوم, وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي تعديات علي هذا الطريق. وعلم مندوب الأهرام المسائي من مصدر مسئول أن ما قام به سليمان عامر صاحب شركة السليمانية بتقديمه من أوراق تفيد بأن من حقه بناء مساكن لشباب الخريجين غير صحيح وأن جملة الأرض الممنوحة له750 فدانا منها50 فدانا لبناء مساكن للمزارعين الموجودين لاستصلاح الأرض التي من المفترض أن تكون زراعية وليست مباني ولكنه قام بالبناء عليها بجملة862 فدانا أي أنه علاوة علي تحويل الأرض إلي منتجعات سياحية وفيللات تعدي علي112 فدانا من أملاك الدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد مسئولية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن حدوث هذه المخالفات وأولها صدور قرار وزاري برقم119 لسنة2004 ينص علي تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تكون مهمتها إجراء مراجعة شاملة لكل التصرفات للأراضي الكائنة علي جانبي الطريق الصحراوي ابتداء من الكيلو28 القاهرة اسكندرية, وطريق مصر الإسماعيلية إلا أن هذا القرار لم يتم تفعيله حتي الآن من قبل هيئة التعمير دون أسباب رغم تشكيل اللجنة. كما حصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد اعتراف هيئة التعمير بقيام شركة أفق ببناء فيللات ومشروعات وعدم جديتها في الاستصلاح الزراعي وانذارها للشركة بالقيام بتوفيق أوضاعها وزراعة المساحة خلال ثلاثة أشهر والا سيتم فسخ العقد المبرم بين الشركة وهيئة التعمير إلا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد هذه الشركة منذ رئاسة المهندس محمود عبد البر لها.
