أكد فقهاء القانون أن الحكم القضائي الصادر ببطلان التأسيسية يغني عن مطالبة المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد وأنه يكتفي بإصدار مرسوم قانون يصدق عليه مجلس الشعب أو يصدر مجلس الشعب مشروع قانون ويصدق عليه المجلس العسكري، حيث قال المستشار فتحي رجب نائب رئيس محكمة النقض السابق إنه لا حاجة لاصدار إعلان دستوري جديد ويكتفي بعمل مرسوم قانون دون اللجوء لإجراء تعديل علي الاعلان الدستوري يضع قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لافتا إلي أن الحكم الصادر في حيثياته يعتبر قانونا لانه صادر من محكمة القضاء الاداري والقانون الاداري هو يعبر عن مجموع مبادئ المحاكم الدستورية والادارية معا. صرح الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث بأنه سيتقدم اليوم باستشكال عليالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمس الأول بحل الجمعية التأسيسية للدستور وسيطالب في الاستشكال بإلغاء هذا الحكم
وقال الاستشكال الذي سيتقدم به اليوم إن محكمة القضاء الإداري حكمت في طلبات لم يطلبها مقيم الدعوي حيث طالبت الدعوي بإصدار حكم قضائي بوقف قرار مجلس الشعب بالدعوي لعقد جلسة لاختيار الجمعية التأسيسية بينما الحكم يصدر بحل الجمعية وهو الأمر الذي يبطل الحكم. وقال الاستشكال بأن حكم محكمة القضاء الإداري انتقاص من قيمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري عندما نص الحكم علي أنه يجب أن يكون المنتخبون للجمعية التأسيسية للدستور مؤهلين للاشتراك في اعداد الدستور الجديد لمصر من خارج أعضاء مجلسي الشعب والشوري وطالب حامد في نهاية استشكاله باصدار حكم من المحكمة بإلغاء حكمها الصادر بحل الجمعية التأسيسية للدستور واصدار حكم جديد بوقف تنفذ قرار مجلس الشعب بتشكيل اللجنة المشرفة علي انتخابات لجنة المائة المعنية بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. أشادت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بقرار محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور التي اختارها مجلسا الشعب والشوري لافتة إلي أن القرار أعاد من جديد ترتيب أوراق الحياة السياسية حيث يضع حقوق أفراد الشعب في كفة واحدة لكن بيد جميع أطياف الشعب.
وشددت المؤسسة علي أنها قامت برفع دعوي ضد قرار تشكيل اللجنة والتأكيد علي رفضها لطريقة وطبيعة التشكيل وعدم صمت المجتمع المدني ازاء ما يحدث وشعورهن بنبض الشعب وهو ما قامت به عدة منظمات ومؤسسات وجمعيات أهلية وشخصيات عامة رفضت السكوت والتجاوب. ولفتت المؤسسة إلي أن القرار ستكون له تداعيات كبيرة علي وضع الانتخابات الرئاسية خلال هذه الايام والمتنافسين بها ومستقبل الحياة السياسية وطبيعة وشكل الدستور القادم والقوانين التي تصدر من البرلمان بفرضية أنها مكملة للدستور الجديد بما يعيد ترتيب الاوضاع في مصر. قال الشيخ اسامة القوصي الداعية السلفي إن حكم إلغاء اللجنة التأسيسية للدستور هو جزاء للإخوان والسلفيين الذين لم يشكروا نعمة الله التي من الله عليهم بها حيث صاروا يتعاملون بعنجهية وتكبر مع الجميع، وجاء هذا الحكم ليهدم كل هذا ويعيدهم للواقع مرة أخري.
وأشار القوصي إلي هؤلاء المتلونين يضعون مصالحهم أولا وفوق الجميع وتقدم علي مصلحة البلاد ولا نستبعد أي شيء منهم لأنهم سيعملون وفق مصالحهم علي حساب الصالح العام. وأوضح القوصي أن هناك فرقة كبيرة من السلفيين ومشايخ سلفيين يدعمون عمر سليمان مشيرا إلي أن السلفيين سيفقدون مصداقيتهم عند الشعب المصري بعد تشتتهم علي الاتفاق علي مرشح إسلامي واحد وأنهم لو دعموا خيرت الشاطر مرشح الإخوان للرئاسة فإنهم سيفقدون سلفيتهم ولو دعموا سليمان فإنهم سيفقدون مصداقيتهم متوقعا ان تكشف الايام القادمة عن مفاجآت في دعم مرشحي الرئاسة.
أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن القضاء الإداري قرر أمس الأول بوقف تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد والتي يسيطر عليها الإسلاميون ويقاطعها الليبراليون، مما يعني أنه يشكك في شرعية البرلمان المنتخب ويؤدي إلي تصاعد حدة التوتر بين الإسلاميين والجيش، وذلك قبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الإسلاميين يعتقدون أنه يجب أن تعكس هذه اللجنة تشكيل البرلمان المنتخب بالاقتراع العام المباشر ، حيث حصل الإخوان المسلمون علي نصف المقاعد تقريبا وفاز السلفيون بربع المقاعد. بينما يطالب العلمانيون بلجنة أكثر توازنا ، خوفا من أن تؤدي قبضة الإسلاميين إلي تعزيز الرجوع إلي الشريعة في التشريع. نجاد البرعي
