صرح الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن محافظة الغربية تصدرت قائمة المحافظات ب 40 ألف عقار مخالف، تليها القاهرة ثم الجيزة بجانب 18 ألف عقار فى الإسكندرية، فى حين كانت محافظة بورسعيد الأقل. وأضاف في تصريحات صحفية أن المبانى المخالفة فى المتوسط بارتفاع من 12 إلى 15 طابقاً وأقل عقار يضم 20 وحدة، ويصل عدد ما تم حصره حتى بداية الشهر الجارى 6.5 مليون حدة، وهى ثروة عقارية كبيرة ولكنها مهدرة بسبب العشوائية والمخالفة. وقدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد العقارات المخالفة فى مصر بنحو 318 ألفاً تضم 6.5 مليون وحدة بقيمة تقديرية 650 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن' وفقاً لآخر إحصائية للجهاز مطلع مايو الماضى، وتضم العقارات المخالفة سواء كانت بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها. وينص قانون السكان الجديد للعقارات المخالفة على أنه يتم التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول %60 منها لخزانة الدولة، و%35 لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و%5 للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة. وأشار حمدي، إلى إلزام صاحب العقار بإزالة الطوابق المخالفة على نفقته حتى لا يتعرض مهندسو الجهاز وقوات الأمن للخطر وبعد إزالة المخالفة، نبدأ فى إجراءات التصالح وتطبيق الغرامة. وتابع أن أسلوب إلزام المخالفين عن طريق قطع كامل شبكات المرافق عن العقار حتى لا يستفيد بمخالفته ويلتزم بضوابط القانون، وبعدها تستخدم حصيلة المخالفات لتوصيل المرافق وتقوية الشبكات وبناء جراجات لاستيعاب الأحمال الزائدة.
