شهدت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم اثناء مناقشة مخالفات البناء بمحافظة الاسكندرية العديد من المفاجئات التى اطلقها المسئولون بوازرتى الاسكان والتنمية المحلية وحال لسانهم يقول أن ظاهرة البناء بدون ترخيص سوف تستمر وان الوضع داخل البلاد سداح مداح سواء كان هذا الامر قبل الثورة أو بعدها . كما اعاد المسئولون بالوزارتين انتشار ظاهرة المبانى المخالفة والتى وصلت الى أكثر من 5 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية الى الرشاوى الانتخابية التى كان يقوم بها الحزب الوطنى لمرشحية بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالاضافة الى موافقة مجلس الوزاء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم ان مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بآدخال المرافق للمبانى المخالفة . جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فية الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوازرة الاسكان العديد من التحذيرات شديدة اللهجة منخطورة الاوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص وقال للاسف منظومة البلد بها خروم يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات التى تعطى البراءة للجميع رغم اعترافهم بآرتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى وقال تزيل الاحكام القضائية فى النهاية بإلزام الجهة الادارية بتحمل مصاريف الدعوى واصفا كافة المحاضر التى تحررها الاحياء ضد المخالفين والتى تصل الى 350 الف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق . قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان إن انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33 % من المخالفات 2009 و2010 ولدينا 120 ألف مبني بدون رخصة قبل ثورة يناير. وأضاف في كلمته أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة أن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا أن الجهازبدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات. وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هؤلاء المباني . وأشار إلى أن هناك 5 مليون وحدة سكنية بدون رخصة ،وغير معلوم مدى أمانها الإنشائي ولدينا 318 ألف مبني تحتاج إلى 6 مليار جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها. وأوضح علام أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون119 المنظم للتعامل مع المباني المنشأة مؤخرا ،وقال: بحثنا بعض المشاكل التى كانت تحدث مثلما هو موجود في المادة 134 التى تنص على أن قرار الإيقاف التى توقعه الجهة الإدارية يوقعه مهندس التنظيم “. وقال 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندس مختص ويختصم صاحب العقار ذلك الإجراء لوجود 4000 وحدة محلية ليس فيها مهندسين وسوف يتم التعديل لجعل الموظف قادرا على تحرير مخالفة. ولفت أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله حيث أنه ولد مشوها وكان معدا لتحميل المهندس الاستشاري كل المسئولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة. وطالب بتغيير المنظومة وأن تعود المسئولية للوحدة المحلية ويحدث توازن بين المسئئولية والصلاحيات حتى لا تحدث بيروقراطية أو فساد “. وحذر من استخراج جثث كل فترة من تحت الأنقاض لافتا أن شرطة تنفيذ لأحكام لن تتحرك إلا بقرار محكمة وأن ال350 ألف محضر ما هم إلا خسارة وقت ومباحث تنفيذ الأحكام لن تعمل إلا بقرار. وقال أن الجهاز أصبح البوسطجي الذي يربط الجهات ببعض ،لافتا أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل محذرا أن القانون119 به العديد من الثغرات التى تفتح عمل الشيطان ويضاف إلى ذلك المهندس المراقب لذلك ولا يصح أن يكون مهندس يتحكم في مليارات يكون مرتبه 500 جنيه حتى لا نفتح منظومة للفساد مرة أخرى داعيا إلى النظر لمهندس التنظيم بشكل مختلف. ودعا إلى شراء جهاز بي إس لتحديد أماكن العقارات حتى لا تتكرر كلمة لم يستدل عليه بالإضافة إلى تطبيق غرامة 1% عن كل يوم لم يقم فيه المخالف بتصحيح ما شيده محذرا أن قيمة المخالفة بعد ثلاث شهور و10 أيام ستؤدى إلى أن يكون المبني ملكا للحكومة وليس لصاحبه . وأوصى بضرورة مرور أي تشريع ب6 مراحل تبدأ بجمع بيانات وإحصائيات وإجراء تحليل إحصائي لما تم جمع ثم البحث عن جذور المشكلة ويأتي بعد ذلك وضع مجموعة الحلول الممكنة للمشكلة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من ينتفع وهناك من يضار ومن ثم يبدأ التشريع ونجمع بيانات جديدة لتصحيح المسار والأمريكان قالوا لي عملنا نظام قوي من كثرة الضرب على القفا” . وطالب بالبعد عن التشريعات الفوقية التى ليس لها بيانات أو إحصاء مع وجود ديناميكية في الحركة لتعديل التشريع . ومن جانبه عارض محمد القط وكيل وزارة الاسكان بالاسكندرية حسن علام رئيس جهاز التفتيش بالوزارة حيث أكد أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة مشيرا أن هناك رقابة عامة ومكتب فنى ومتابعة فنية مطالبا بتفعيل عذة المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ. وكانت اللجنة قد أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليست المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني .
