شهدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم أثناء مناقشة مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية العديد من المفاجآت التى أطلقها المسئولون بوازرتى الإسكان والتنمية المحلية، وحال لسانهم يقول إن ظاهرة البناء بدون ترخيص سوف تستمر، وأن الوضع داخل البلاد "سداح مداح"، سواء كان هذا الأمر قبل الثورة أو بعدها. كما أرجع المسئولون بالوزارتين انتشار ظاهرة المبانى المخالفة، والتى وصلت إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية إلى الرشاوى الانتخابية، التى كان يقوم بها الحزب الوطنى لمرشحيه بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء، بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة، رغم أن مواد القانون المطبق حاليًا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بإدخال المرافق للمبانى المخالفة. جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان العديد من التحذيرات شديدة اللهجة من خطورة الأوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص، وقال: للأسف منظومة البلد بها خروم يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات التى تعطى البراءة للجميع، رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى. وقال: تُزال الأحكام القضائية فى النهاية بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى، واصفا كافة المحاضر التى تحررها الأحياء ضد المخالفين والتى تصل إلى 350 ألف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق. وقال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان، إن انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمني، بل هي مشكلة قديمة، حيث كانت نسبتها 33% من المخالفات 2009 و2010، ولدينا 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير. وأضاف في كلمته أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، أمس، برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة، أن الغرامات الموقعة ورقيًا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه، وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء، لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات. وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبنى، والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هؤلاء المباني. وأشار إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية بدون رخصة، وغير معلوم مدى أمانها الإنشائي ولدينا 318 ألف مبنى تحتاج إلى 6 مليارات جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها. وأوضح علام أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون 119 المنظم للتعامل مع المباني المنشأة مؤخرا، وقال: بحثنا بعض المشاكل التى كانت تحدث مثلما هو موجود في المادة 134، التى تنص على أن قرار الإيقاف الذى توقعه الجهة الإدارية يوقعه مهندس التنظيم. وقال: 90% من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد، تم الحكم فيها بالبراءة، لأن من حرر المخالفة موظف، وليس مهندسا مختصا، ويختصم صاحب العقار ذلك الإجراء لوجود 4000 وحدة محلية، ليس فيها مهندسون، وسوف يتم التعديل لجعل الموظف قادرا على تحرير مخالفة. ولفت إلى أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله، حيث إنه ولد مشوها، وكان معدا لتحميل المهندس الاستشاري كل المسئولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة. وطالب بتغيير المنظومة، وأن تعود المسئولية للوحدة المحلية، ويحدث توازنا بين المسئولية والصلاحيات حتى لا تحدث بيروقراطية أو فساد. وحذر من استخراج جثث كل فترة من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن شرطة تنفيذ لأحكام لن تتحرك إلا بقرار محكمة، وأن ال350 ألف محضر ما هم إلا خسارة وقت، ومباحث تنفيذ الأحكام لن تعمل إلا بقرار. وقال إن الجهاز أصبح البوسطجي الذي يربط الجهات ببعضها، لافتا إلى أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل، محذرا أن القانون 119 به العديد من الثغرات التى تفتح عمل الشيطان، ويضاف إلى ذلك المهندس المراقب لذلك، ولا يصح أن يكون مهندسًا يتحكم في مليارات يكون مرتبه 500 جنيه، حتى لا نفتح منظومة للفساد مرة أخرى، داعيا إلى النظر لمهندس التنظيم بشكل مختلف. ودعا إلى شراء جهاز بي إس، لتحديد أماكن العقارات، حتى لا تتكرر كلمة لم يستدل عليه، بالإضافة إلى تطبيق غرامة 1% عن كل يوم لم يقم فيه المخالف بتصحيح ما شيده، محذرا أن قيمة المخالفة بعد ثلاثة شهور و10 أيام ستؤدى إلى أن يكون المبنى ملكا للحكومة وليس لصاحبه. وأوصى بضرورة مرور أي تشريع ب6 مراحل، تبدأ بجمع بيانات وإحصائيات وإجراء تحليل إحصائي لما تم جمعه، ثم البحث عن جذور المشكلة، ويأتي بعد ذلك وضع مجموعة الحلول الممكنة للمشكلة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من ينتفع وهناك من يضار، ومن ثم يبدأ التشريع، ونجمع بيانات جديدة لتصحيح المسار، والأمريكان قالوا لي "عملنا نظاما قويا من كثرة الضرب على القفا". وطالب بالبعد عن التشريعات الفوقية التى ليس لها بيانات أو إحصاء مع وجود ديناميكية في الحركة لتعديل التشريع. ومن جانبه، عارض محمد القط، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية حسن علام، رئيس جهاز التفتيش بالوزارة، حيث أكد أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة، مشيرا إلى أن هناك رقابة عامة ومكتبا فنيا ومتابعة فنية، مطالبا بتفعيل عدة المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ. وكانت اللجنة قد أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة، وليست المحليات، حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني.
