أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر عقب قرار تعويم الجنيه إلى مستويات ضخمة، موضحة أن ترتيب الأفراد وقدرتهم الشرائية تراجعتا بشكل كبير. ووفقًا لآخر التقارير الصادرة عن الجهاز، وصلت معدلات الفقر خلال عام 2015 إلى نحو 27.8%. وبحسب مصدر خاص داخل الجهاز، فضل عدم ذكر اسمه، فإن البيانات الخاصة بمعدلات فقر عام 2016 لم يتم حصرها بعد، ومن المتوقع أن تقفز بشكل كبير؛ خاصة في النصف الثاني من عام 2016، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والركود في السوق. ووفقًا للخبير الاقتصادي محمد فاروق، فمن المتوقع أن تصل معدلات الفقر في مصر إلى الضِعف في عام 2017، مؤكدًا أن زيادة معدلات الفقر كارثة كبيرة قاصمة لأي محاولات للإصلاح والنمو في الدولة. وتابع قائلًا، في تصريحات خاصة ل"رصد": "الإصلاحات الاقتصادية هدفها الرئيس تحسين معيشة الفرد، وزيادة معدلات الفقر بالتزامن مع الإصلاحات مؤشر خطير على فشل نتائج السياسات المتبعة". وأشار "فاروق" إلى أن مؤشرات التضخم والفقر والركود هي المؤشرات الرئيسة في تحديد قوة اقتصاد أي دولة؛ وبالتالي نموه وازدهاره، موضحًا أن الإجراءات والقوانين المتبعة إذا لم تكن في صالح المواطن بالدرجة الأولى لن تثمر عنها أي إيجابيات مستهدفة. وأوضح أن انتشار معدلات الفقر ينبثق عنها تراجع معدلات التعليم وارتفاع معدل الجهل والجريمة، وهي مؤشرات خطيرة لضرب اقتصادات الدول؛ خاصة في دولة اقتصادها نامٍ كالدولة المصرية وتحتاج لإثبات نفسها وسط الدول النامية الأخرى التي تحقق معدلات نمو وتحسين معيشة قويًا للغاية. وبحسب "بلومبرج"، سجل الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا في سعره بعد التعويم، مسجلًا الأداء الأسوأ خلال عام 2016 بين عملات العالم؛ حيث انخفض بنسبة 58.84% خلال 2016؛ ليكون العملة الوحيدة في العالم التي خسرت أكثر من نصف قيمتها في 2016، فيما ظلت الأجور كما هي خلال هذا العام؛ الأمر الذي هبط بالقوة الشرائية للمواطنين إلى أكثر من النصف ودفع بكثير من الطبقة الوسطى إلى الفقر.
