أطلق المرصد المصري للحقوق والحريات بيانا في ذكري مرور عام علي فض إعتصامي رابعة والنهضة. وأكد البيان علي أن مذبحتي رابعة والنهضة هما الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وأنهما جريمة بحق الإنسانية كلها. وأعلن المرصد من خلال البيان بأنه وثق نحو 1161 حالة قتل عمد من قبل قوات الأمن في فض إعتصام رابعة، وأن قوات الأمن والجيش فتحت النيران علي المتظاهريين دون الخضوع لأي معايير إنسانية أو دولية. وحمل المرصد الحكومة علي موافقتها علي خطة الداخلية في فض الإعتصاميين والتي تضمنت قتل الآلاف من المتظاهريين السلميين، وكان القتل عمد للمتظاهريين ولم تكن هناك أي ممرات أمنية للخروج. كما نوه البيان إلي وجود تواطئ من قبل الإعلام مع المجازر التي حدثت عن طريق هجمة إعلامية شرسة لتبرير ما يحدث من قتل. وأكد المرصد أنه بعد عام كامل من وقوع المجزرة لم يتم محاسبة المتورطين ومن استخدم القوة المفرطة مع المتظاهريين، وطالب بالتحرك دوليا ضد الجرائم التي وقعت في فض النهضة ورابعة. نص البيان: عام كامل مر على المذبحة الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، والتي قامت بها قوات الجيش والشرطة في مصر على مسمع ومرأى من المصريين والعالم من حولهم.. عام كامل مر على مقتل ما يزيد عن 1161 من المصريين في ميدان اعتصامهم فضلا عن عشرات غيرهم نالتهم رصاصات الجيش والشرطة عبر ميادين ومحافظات مصرية عدة في نفس اليوم.. عام كامل مر على المذبحة بلا أدنى تحقيق جدي من قبل سلطات البلاد ، ولم يصدر سوى تقرير هزيل قامت عليه لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل السلطات نفسها التي أمرت بالمذبحة وأشرفت على تنفيذها... ووصفها تقرير العديد من التقارير و البيانات الدولية بأنها لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.. عام كامل مر على عمليات التوثيق والبحث والتحري عن حقيقة المذبحة وتفاصيلها وعمليات مضنية من ترتيب مشاهدها لكشف القصة الكاملة الفعلية.. عام كامل مر من محاولات السلطة الحالية طمس الحقائق وإتلاف الأدلة –كعادته منذ قيام ثورة 25 يناير- ومطاردة الباحثين الحقوقيين، ومطاردة جهود تقديم المسئولين للمحاكمة الداخلية والدولية.. واليوم وبعد عام كامل يتأكد للعالم أن المذبحة الكبرى التي وقعت في مصر قد تأسس عليها نظام بوليسي عسكري قمعي دموي، استمر في قتل المواطنين بلا حساب ولا عقاب، وواصل القمع والاعتقال لعشرات الآلاف التي تكتظ بهم السجون المصرية عبر العام الماضي ومنذ عزل الرئيس المنتخب، بغير تهم محددة، ولا حقوق تقاض أساسية، وفي ظل حالة من الإرهاب الرسمي والتنكيل بالخصوم السياسيين وعودة ممارسات التعذيب وانتهاكات الأعراض والأجساد والمعنويات وإهدار الكرامة على نطاق لم تشهده مصر من قبل.. يتأكد العالم أن المذبحة التي وقعت إنما كانت استئنافا لاستبداد ما قبل ثورة 25 يناير واستعادة لمكوناته من قوى القمع الأمني والفساد المالي والفشل الإداري والسياسي، مع مزيد من ممارسات ممنهجة لاغتيال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات وبلا أدنى رادع أو مانع. ويؤكد المرصد المصرى للحقوق و الحريات على عدة أمور: 1- أن ما وقع في ميدان رابعة العدوية أولا وما لحقه من ميادين الاحتجاج على ما وقع في 3 يوليو 2013، إنما هو مذبحة وجريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، فتحت فيها قوات الجيش والشرطة النيران على المتظاهرين والمعتصمين بلا أية معايير قانونية . 2- وثق المرصد سقوط 1161 قتيل أثناء فض الإعتصام في حدود ما تمكنا من رصده وجمعه ولا يزال الملف مفتوحا. 3- كان القتل قصديا عمديا حيث لم تترك القوات المهاجمة فرصة للمعتصمين للخروج، إنما بادرتهم بالهجوم الواسع من كل المداخل على الميدان، ورصد التقرير حالات من الأشخاص الذين سلموا أنفسهم طواعية للشرطة فقامت بقتلهم، وكذلك ما كان من وعود للقاتلين بعدم ملاحقتهم قضائيا، بل ما تم من مكافأتهم على المذبحة وترقية بعضهم. وفي هذا ما يؤكد عنصر العمد وسبق الإصرار و الترصد. 4- موافقة الحكومة المصرية رسميا على خطة وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وأن الخطة تضمنت قتل عدة آلاف من المتظاهرين، وأن الوزارة نفسها توقعت في لقاءات مع حقوقيين ومنظمات مدنية وقوع نحو 3000 قتيل من المعتصمين، فيما نشرت صحف حكومية توقعاتها مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا. 5- إرتباط عملية الفض بحملة كبيرة قام عليها الإعلام المصري المؤيد للسلطة الحالية ومنه الإعلام الحكومي من التأجيج ضد مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وفصائل سياسية أخرى ، وبالأخص ضد اعتصام رابعة؛ مما يجعل من هذه القنوات ومالكيها وإعلاميها محلا للمساءلة والاتهام بالتحريض على القتل. 6- الإفلات من العقاب أهم عناصر المشهد في مصر عبر عام كامل عقب المذبحة. وهو ما يشكل المشهد السياسي والقانوني والقضائي والمجتمعي في مصر، وما يعني انهيار وتجميد دولة القانون منذ أحداث 3 يوليو 2013، وأن النظام الراهن إنما يتأسس ويتحرك خارج قوة القانون، وإنما قاعدته الأساسية هي قانون (القوة)؛ ما ينذر باضطرابات خطيرة يتعرض لها المجتمع والدولة في مصر. 7- بالنظر للسجل الأسود للسلطات المصرية فى محاسبة رجال الأمن على الإستخدام المفرط للقوة و تبرئة قتلة المتظاهرين . فإننا نشك فى قدرة النيابة العامة فى إجراء تحقيق حيادى ونزية فى ظل توغل للسلطة الحالية فى أعمال القضاء . 8- يؤكد المرصد أن تقرير هيومان رايتس ووتش ليس التقرير الأول ولا الأخير عن هذه المجزرة وما سبقها وما لحقها من جرائم قامت بها قوات الأمن المصرية منذ 3 يوليو 2013، وإن كان يمثل أرضية صلبة من الشهادات عن مجزرة رابعة.. وكذلك ما يتعلق بالقمع والاعتقال والتنكيل بالمعارضين.. ما يؤكد أن مصر تعيش عهدا من أكثر عهودها السياسية وحشية واستبدادا. 9- إن الأمر اليوم أظهر من أن يعاد التدليل والتأكيد عليه في كل مرة.. وما أصبح مطلوبا اليوم هو تحريك الدعاوى القضائية الدولية المستقلة باسم الإنسانية والضمائر الحية والإيمان بحقوق الإنسان في الحياة والقصاص ممن تعدى على حق الحياة، ضد هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة العصر.. إن المطلوب اليوم هو تكافل الجهود في الداخل والخارج من أجل مزيد من توثيق الجريمة والتعاون من اجل تحرك دولي يقدم الجناة على محاكمة عادلة.. و يحمل المرصد المصرى للحقوق والحريات السلطات الحالية المسؤولية الكاملة عن الأحداث التى شهدتها مصر أثناء فض الإعتصام وما بعدة من قتل للمصريين وحرق لدور العبادة . و نحملهم المسؤلية عن إخفاقهم في حماية الكنائس والتجمعات السكانية المسيحية ونوجه لهم الإتهام المباشر بإفتعال تلك الأحداث من أجل كسب تأيد الرأى العام لما يقومون به تحت مسمى الحرب على الإرهاب . كما يعلن المرصد المصرى للحقوق والحريات عن إتخاذه لخطوات متقدمة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية فى سبيل ملاحقة مرتكبي جرائم القتل أمام المحاكم الجنائية الدولية . كما أنه يجدد دعوته للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق فى الجرائم التى ترتكب بحق المواطنيين المصريين . كما يدعوا مجلس الأمن إلى إحالة هذه الجرائم الجماعية إلى الدولية المحكمة الجنائية وفقا للأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي عام 2011.
