طالب حقوقيون بسويسرا ولبنان ومصر، اليوم الخميس، والذي يوافق الذكرى الأولى لفض اعتصام معتصمي الرئيس المعزول محمد مرسي، بتحقيق "جدي" في عملية الفض التي أدت إلى مقتل وجرح المئات. وقال رئيس المنظمة اللبنانية لحقوق الإنسان والديمقراطية (لايف)، نبيل الحلبي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن "الحكومة المصرية، لم تقم بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة"، مشيرا الى أن "عملية تجريم المحتجين السلميين بميداني رابعة ونهضة مصر، حدثت بدلا من محاسبة مرتكبي المجزرة". ولفت الحلبي إلى أن "الانتهاكات (في مصر) بدأت تكبر ككرة الثلج لتشمل كل المخالفين بالرأي للسلطات الحالية". وعن إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين في فض فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، قال الحلبي إنه "عادة إذا لم تقم السلطات المحلية بإجراء تحقيقات جدية وموضوعية، ينعقد حينها الاختصاص الجنائي الدولي"، لافتا الى أنه "لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي إلا بعد استنفاد جميع وسائل المحاكمة المحلية". وتابع أن "ما حدث في ميدان رابعة وميدان نهضة مصر هو عملية اضطهاد سياسي جرى انزلاقها إلى عملية قتل خارج إطار القانون"، معتبرا أنه "عندما يكون الاضطهاد السياسي جريمة ممنهجة تتحول تلقائيا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية". واعتبر أن هناك تشابها بين النظامين السوري والمصري؛ "لأن هناك عملية قتل للمعارضين حتى لو كانوا سلميين، وهناك عملية قتل ممنهج واعتقالات جماعية وإعدامات جماعية لأصحاب الرأي الآخر". من جانبها دعت، مؤسسة الكرامة (حقوقية غير حكومية ومقرها جنيف)، في بيان لها اليوم، إلى فتح تحقيق في ما أسمته "المجزرة" التي جرت وإحقاق العدالة لعائلات الضحايا"، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن يلقى بلد أو قائد معاملة خاصة لاعتبارات سياسية تجعله في منأى عن الشرعية الدولية والالتزامات التي ارتبط بها طواعية". وأضاف البيان: "يجب أن يلقى جميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم الأساسية، نفس الاعتبار وإنصافهم من قبل العدالة، خاصة أن السلطات المصرية لم تفتح حتى اليوم، أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تاريخ مصر". وأشار التقرير إلى أنه المنظمة "استطاعت توثيق قرابة 1000 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، وقدمت لائحة الضحايا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، ونادت مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم الجماعية على المحكمة الجنائية الدولية". وقال رشيد مصلي، مدير القسم القانوني بمنظمة الكرامة: "لاشك لدينا في أن هذا التدخل المفرط للجيش وقوات الأمن الذي خطط له ونفذ ضد المتظاهرين السلميين يتوفر على جميع الخصائص القانونية التي تسمح لنا بوصفه على أنه جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي". أما المرصد المصري للحقوق والحريات، فقال في بيان له اليوم، إن "ما وقع في ميدان رابعة العدوية أولا وما لحقه من ميادين الاحتجاج، هو مذبحة وجريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، نجح المرصد في توثيق سقوط 1161 قتيل منهم". وأضاف: "الإفلات من العقاب أهم عناصر المشهد في مصر عبر عام كامل عقب المذبحة، وهو ما يشكل المشهد السياسي والقانوني والقضائي والمجتمعي في مصر، وما يعني انهيار وتجميد دولة القانون، ويجعل النظام الراهن يتحرك خارج قوة القانون". وأشار المرصد إلى أن "تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ليس التقرير الأول ولا الأخير عن هذه المجزرة وما سبقها وما لحقها من جرائم قامت بها قوات الأمن، وإن كان يمثل أرضية صلبة من الشهادات عن مجزرة رابعة". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت، أمس الأول الثلاثاء، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة". وأعلن "المرصد المصري للحقوق والحريات" في بيانه، اليوم، عن اتخاذه خطوات متقدمة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية فى سبيل "ملاحقة مرتكبي جرائم القتل أمام المحاكم الجنائية الدولية"، دون أن يحدد شكل هذه الخطوات أو يقدم توضيحات إضافية بشأنها. وجدد المرصد دعوته للأمم المتحدة ب"تشكيل لجنة لتقصى الحقائق يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق فى الجرائم التي ترتكب بحق المصريين".
