شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلافات حول اصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات حيث ايد البعض هذا الاتجاه بينما طالب اخرون بالاكتفاء بادخال تعديلات على القانون السابق. ياتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر برلمانية عن قيام هيئة قضايا الدولة امس بالطعن على حكم القضاء الادارى الذى اوقف الانتخابات وفقا للصلاحيات الجديدة التى اعطاها الدستور للهيئة. واكدت مصادر داخل اللجنة ان التعديل سيتضمن المادة الخاصة بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية و كذلك المادة الخاصة اباداء الخدمة العسكرية بخلاف المادة المتعلقة بالاشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج. وايد نواب حزب النور السلفى والحرية والعدالة فكرة الاكتفاء بتعديل القانون ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود ” لا بد من اعادة قانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية. ومن جانبه قال عاطف عواد نائب حزب الوسط ان القانون الذى سيقدموه للجنة لا يختلف عن القانون السابق ويركز فقط على اضافة فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات و اضاف ” القانون يحل اشكالية الاشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين فى الخارج وذلك من خلال تفعيل فكرة التصويت عبر البريد او التصويت الاليكترونى. وقال عواد ” نواب حزب الوسط سيطالبون بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى للوصول لمزيد من تحقيق التوافق القوى بين السياسية . ومن جانبه علق صبحى صالح ” المجلس والمحكمة الدستورية والرئاسة كانوا محكومين ال60 يوم التى حددها الدستور لاجراء الانتخابات و تابع ” الجميع احترم الدستور وانهى المهمة فى الموعد المحدد و الحكم القضائى هو الذى اجل الانتخابات . وقال ” سننفذ اى ملاحظات للمحكمة الدستورية توجيهات المحكمة اعادة النظر الامور المثيرة الجدل الاتعديل على الثلاث حاجات اجتزنا عدم مخالفة الدستور بنجاح خلال 60 يوم.