طالب نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القانون وإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم، وفقا لمقتضى الدستور ولوائح الوزارة ومبادئ حقوق الانسان التى تمنح كل شخص في التمتع بالحقوق التى لا تتعارض مع المجتمع . وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس قضية الضباط الملتحين وإعادتهم إلى عملهم و قال النقيب هانى الشاكري -المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين-لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون مشيرا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي. وأضاف الشاكرى :عندما يكون النظام قائما على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية في صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه ،وأما دولة القانون فهي التى تعلي من شأن القانون وضرب مثالا لبريطانيا وقال :إن الدسستور هناك ليس مكتوبا بل عرفيا ويتضح ذلك في ملابس الحرس الملكى . وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته مؤكدا أنه تم التقدم بطلبات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل في أى وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون. وأكد أنهم قاموا بإرسال العديد بعد قيام ثورة يناير بدءا من تولى المجلس العسكرى مرورا بوزراء الداخلية الثلاث الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة ويتم انتخاب السلطات التشريعية ، مشيرا إلى أنه كانت هناك ممارسات أدت إلى مزيد من الإنفلات الأمنى وكان الجهازلأمنى عليه الكثير من علامات الاستفهام حتى وقعت مجزرة بورسعيد وكتبنا مذكرة بأسباب القصور في الجهاز الأمنى وطالبنا وزير الداخلية آنذاك بتقديم استقالته لافتا أن هناك إدارات بالوزارة لا تؤدى عملها بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم في الشارع. وقال الشاكرى:” نحن لا نتبع أي فصيل سياسي أو حزب وإننا ضباط ومواطنون مصريون والجميع سيطبق عليهم الجميع أيا كانت انتمائهم السياسي أو موقفهم . وانتقد موقف موقف مجلس الشعب الذى أهمل الطلبات التى تقدمنا بها لمناقشة مشكلتنا ومن بعده مجلس الشورى وعندما لاحظنا تجاهل هذه الجهات لنا قمنا بالتصعيد، مؤكدًا: “ أن هناك 61 أسرة للضباط الملتحين تعانى سنة كاملة حيث لا يتقاضى الضابط سوى 300 جنيه شهريا وممنوعين بأن نعمل في أي وظيفة أخرى وممنوعين معنويا من ممارسة أعمالنا، لافتا أن الائتلاف قام بعقد الكثير من الندوات لتعريف المجتمع بالمشكلة وإزالة الفجوة بيننا وبينهم” . وفي سياق متصل قال النقيب أحمد محمد حسين إن المادة 34 بالدستور أقرت حرية المواطنين والحريات اللصيقة بحقوق المواطنين لا تمس، من المعلوم أن رئيس الجمهورية ملتحى ولا يعقل ألا ينفذ قانون هيئة الشرطة على رئيسه الأعلى “مرسي”ولا يجوز أن تكون كل هذه المواد في الدستور ولا تطبق ولا يقبل أن تخالف الجهة الدستورية بمخالفة القانون. وقال مروان أبي سمرة عضو المكتب الإقليمي الإنمائي للأمم المتحدة: ” أن الهاجس الأول لعمل هو إعلاء حقوق الانسان ومنها الاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية فقط” . وأكد أن العدالة الانتقالية ليست معنية بما تتناقشون فيه مشيرا إلى أن هذا المصطلح معنى بكيفية مجتمع عانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وأن ينتقل إلى مجتمع قائم على الحق وإقامة حقوق الانسان. وتساءل قائلا:غالبا من قام بهذه الانتهاكات هي المؤسسات وكيف يمكن الانتقال من دولة قائمة على الاستبداد والصمت والكتمان إلى دولة تقوم على الحقوق وبالتالي كيف يمكن أن تقوم المؤسسات لافتا أن هناك فرق كبير بين سوريا ومصر ، وقال: هذه الانتهاكات ليست فردية وإنما فعل مؤسي . وأرجع ذلك إلى القضاء العادى وانطلاقا من سياسة ممنهجة فلا يمكن للقضاء معالجة ذلك وقال: الانتقال للديمقرطية لا تعنى أن نحاكم أفراد فلا يمكن الانتقال من مؤسسات تنتهك شأن حقوق الانسان إلى مؤسسات تطبق حقوق الانسان .
