قال النقيب هانى الشاكري - المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين - أنه لابد من التفرقة بين الدولة البوليسية ودولة القانون، مشيرا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي. وأضاف الشاكري: في جلسة استماع بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، ''عندما يكون النظام قائما على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية في صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه، وأما دولة القانون فهي التي تعلي من شأن القانون وضرب مثالا لبريطانيا وقال: إن الدستور هناك ليس مكتوبا بل عرفيا ويتضح ذلك في ملابس الحرس الملكي''. وأشار الشاكري إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته، مؤكدا أنه تم التقدم بطلبات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذي يطلب ذلك يُجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل في أي وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون. وأكد أنهم قاموا بإرسال العديد بعد قيام ثورة يناير بدءً من تولي المجلس العسكرى مرورا بوزراء الداخلية الثلاث الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة ويتم انتخاب السلطات التشريعية، مشيرا إلى أنه كانت هناك ممارسات أدت إلى مزيد من الإنفلات الأمني وكان الجهاز الأمني عليه الكثير من علامات الاستفهام حتى وقعت مجزرة بورسعيد، وكتبنا مذكرة بأسباب القصور في الجهاز الأمني وطالبنا وزير الداخلية آنذاك بتقديم استقالته لافتا أن هناك إدارات بالوزارة لا تؤدى عملها بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم في الشارع. وقال الشاكرى: ''نحن لا نتبع أي فصيل سياسي أو حزب وإننا ضباط ومواطنون مصريون والجميع سيطبق عليهم الجميع أيا كانت انتمائهم السياسي أو موقفهم''. وانتقد موقف مجلس الشعب الذي أهمل الطلبات التى تقدمنا بها لمناقشة مشكلتنا ومن بعده مجلس الشورى وعندما لاحظنا تجاهل هذه الجهات لنا قمنا بالتصعيد. وأكد أن هنا 61 أسرة للضباط الملتحين تعانى سنة كاملة حيث لا يتقاضى الضابط سوى 300 جنيه شهريا وممنوعون بأن نعمل في أي وظيفة أخرى وممنوعون معنويا من ممارسة أعمالنا، لافتا إلى أن الائتلاف قام بعقد الكثير من الندوات لتعريف المجتمع بالمشكلة وإزالة الفجوة بيننا وبينهم .
