يشهد وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والهجرة وجبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعمال المؤتمر القومي الثاني لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج الذي تنظمه اليوم، الاحد، النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يشارك فيه غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وممثلو القطاع الخاص والخبراء .ويبحث المؤتمر المشكلات التي تواجه هذه الصناعة الإستراتجية بسبب سياسات النظام السابق للوصول إلى روشته لعلاج هذه الصناعة .ويناقش المؤتمر التقرير الذي تقدمت به النقابة العامة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذي يطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه الصناعة وضخ الاستثمارات والقروض للمنشآت المتعثرة والتي أغلقت وأدى ذلك إلى تشريد ألاف العمال .وطالب التقرير بإعادة النظر في سياسات العمل والإنتاج لهذه الصناعة بدأ من زراعة القطن ودعم الفلاح ووقف القرارات الوزارية التي ساهمت في الاستيراد العشوائي وتفش ظاهرة التهريب الذي يهدد الإنتاج المحلى واقتصاديات الدولة . ونننشر التوصيات التى سوف تصدر نهاية هذا اليوم، عنالمؤتمر المشترك للنقابة العامة وغرفة الصناعات النسجية، طبقا لما أوردته وكالة انباء العمال العرب 1 – ضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجي … واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية . 2 – توجيه الدعم للفلاح لتشجيعه لضمان زراعة المساحات المطلوبة وضمان مساعدة الفلاح على تصريف المحصول 3 – وضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة حرصاً على عدم وجود فوارق كبيرة في الأسعار من عام لأخر الأمر الذي سيضطر الفلاح إلى الإحجام عن زراعة المحصول وتفقد مصر ميزة تنافسيه عالمياً . 4 – يلزم سرعة تحديث الشركات حيث أن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر، فضلاً عن إمكانية توفير فرص عمل كبيره إذ ما تم الاستعانة بالتجربة الهندية التي تقوم على دعم الأقطان ب 25 % من السعر المعلن . 5 – الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوى العاملة ويشارك فيها الإطراف المعنية . 6 – إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزوا استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك كالتالى أولاً : التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 63 ) لتصبح كالتالي :- 1 – بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل . 2 – رفع التعريفة للبنود الجمركية 5 % ( الغزل والخيوط ) من 5 % الى 10 % 3 – رفع التعريفة للبنود الجمركية 10 % ( الأقمشة وخلافة ) من 10 % الى 30 % 4 – رفع التعريفة للبنود الجمركية 30 % ( ملابس جاهزة وخلافة ) من 30 % إلى 40 % ثانياً : الإجراءات الجمركية :- 1 – ضرورة إن يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات ( سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة ) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى . 2 – ضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة . ثالثاً : نظام دعم الصادرات :- نؤكد على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر . رابعاً : نظام السماح المؤقت :- 1 – أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة ( 4 ) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجلة . 2 – أن يتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد ( 5 ) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينه بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينه منها وترسل العينة الرابعة الى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة أضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الالى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها ومضاهاتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية . 3 – تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه . 4 – إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجمارك للتأكد على انه فى حالة التصرف فى ما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض التى استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة ( 15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 5 – أن يتم تعديل لبعض أحكام مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي . 6 – في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد أخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التى سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده . خامساً : نظام المناطق الحرة العامة والخاصة :- ضرورة تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت على الوردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديل القواعد المقررة حالياً بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة على أن يتم ضرورة تطبيق كل الفقرات الواردة في البند السابق الخاص بنظام السماح المؤقت على الواردات من الأقمشة والملابس الجاهزة الواردة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة مع ضرورة مرعاه الاتى بخصوص الفقرة ( 4 ) والفقرة ( 6 ) المبينة بعالية في البند رابعاً الفقرة ( 4 ) : أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة الواردة طبقاً لنظام المناطق الحرة العامة والخاصة في حدود 150 % من الطاقة الإنتاجية المقررة من هيئة الاستثمار للمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية. الفقرة ( 6 ) : في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة لدى الغير يتم خروجها من المناطق الحرة إلى المصانع التي سيتم التشغيل بها بنظام السماح المؤقت مع التزام المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة في حالة التشغيل لدى الغير بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والجمارك بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتثنى للهيئة العامة للاستثمار والجمارك متابعة ما يتم استيراده .يقترح المجتمعون تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التي تعترض الصناعات النسجية ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها تضم في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوى العاملة والهجرة والمالية ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .
