وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت في ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري. وقال وزير المالية إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى امكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة، وأبرز تلك المقترحات عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها والذي يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مده إلى 6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة. كما استمع الوزير إلى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد. وكشف وزير المالية خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة الصناعات النسجية عن اصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر اجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول. وأكد استمرار وزارة المالية في برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي. وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة ان الاجتماع ناقش اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية بحيث يستمر اعفاء بعض البنود الجمركية كما هي على أن يتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلى 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلى 30% والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40%. واقترحت الغرفة أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقًا لنظام السماح المؤقت في حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي. وتحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب عدد "5" عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة باختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية. كما طالب الغرفة بالمساواة في طلب تقديم خطاب الضمان في حالات نظام السماح المؤقت حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء وهذا يمنحها إعفاءً كاملًا أو جزئيًا في حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر في تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.
