وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت، للحد من عمليات التهريب والتى تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار فى الشارع المصرى. وقال وزير المالية، إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مده ل6 أشهر تالية، بشرط تقديم المبررات لذلك، وفى نهاية المدة إما أن يتم تصدير تلك البضائع، بعد إجراء عمليات التصنيع عليها، أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة. وأكد السعيد خلال اجتماعه مع المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مساء أمس، الاثنين، إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة فى كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت، سواء بريا أو بحريا، مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد، ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول. من جهته قال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن الاجتماع مع الوزير ناقش أيضا اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية، بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية كما هى، على أن تتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلى 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلى 30% والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40%. وأضاف ان الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت فى حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى. إلى جانب تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات، بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت، ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية، وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه، ويجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية، لاستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ، وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها، وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية. كما طالب الغرفة بالمساواة فى طلب تقديم خطاب الضمان فى حالات نظام السماح المؤقت، حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء، وهذا يمنحها إعفاءً كاملاً أو جزئياً فى حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج، حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.
