أصدر حزب مصر الثورة برئاسه “المهندس محمود مهران” بياناً أدان فيه أحداث الاتحاديه ، كما أعلن فى ذات البيان تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل وضرب المتظاهرين السلميين. وحمل مهران رئيس الحزب مؤسسة الرئاسة كاملة ومجلس الوزراء والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مسئولية ضرب وقتل المتظاهرين وإراقه دماء المصريين وإثاره الفتنة مما أدى إلى انقسام الدولة ، كما أكد على رفضه لقتل أو إصابه أي مؤيد أو معارض ، مشيراً إلى انهم جميعاً مصريين ونرفض إراقه دمائهم. واعتبر مهران أن رئيس الدولة يستهين بشعبه ، ويسير به إلى الطرق المظلمة وسفك الدماء ، ويضرب بالقوانين عرض الحائط وهو ما يؤدى إلى فقدان شرعيته ، كما نعى مهران أهالى الضحايا ، وأعرب عن حزنه و أسفه لما يحدث في مصر من سفك و إراقة الدماء ، مطالباً المصريين بالتوحد والابتعاد عن الدم ، مستنكراً موقف الرئاسة ومجلس الوزراء والجماعة فى عدم اتخاذ أي سبل حتى الأن لتوحيد الشعب المصرى واستمرارهم في العناد . و أشار مهران إلى وجوده أدله موثقة تدين جماعة الإخوان المسلمين بداية من إعلانهم النفير العام ومطالبة أعضائهم بالنزول لحماية الشرعية حتى وإن كان الثمن الشهادة في سبيل الله ، وحتى لو كانت ضد سلطات الدولة ، مشيراً إلى أن أعضاء الجماعة نشروا ذلك على شبكات التواصل الإجتماعى ” الفيسبوك ، تويتر ” ، مستكملاً أن بعض القيادات الشابه بالجماعة رفضوا مايحدث من استخدام أسلحه ضد المتظاهرين ، واعترفوا بذلك من خلال حساباتهم الخاصة ، كما أشار للفيديوهات التى عرضت علي القنوات الفضائية التى تبين وجود أسلحه نارية فى الأحداث أدت إلى قتل المتظاهرين ، وأضاف مهران إنه سيتقدم بكل هذه الوثائق للنائب العام للتحقيق فيها. وأكد “مهران” على استمرار اعتصام الحزب بالتحرير ، مشيراً إلى أن سقف المطالب يعلي يوماً بعد يوم كما كان يحدث قبل 25 يناير. وتقدم الأمين القضائي للحزب المستشار “شريف ثروت” بالبلاغ رقم 4464 لسنه 2012 للنائب العام يتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بالتحريض والاشتراك على قتل المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الإتحادية وتحطيم خيامهم وتعدى ميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأسلحة نارية وقنابل مولوتوف وشوم وأسلحه بيضاء ومحاصرة المتظاهرين في شارع الميرغنى والخليفة المأمون وأمام قصر الاتحادية. و طالب ثروت النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية بالتحريض والاشتراك على ضرب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
