اكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان مسارات التحول الديمقراطى التى كنا نتمناها بعد الثورة تسير الآن في الاتجاه الخطأ ، وهو ما ضاعف من أعداد الشهداء. وطالب علي خلال الندوة التى اقامتها مبارة الميدان بكلية الطب البشرى جامعة بنها تحت عنوان “دستورنا مستقبلنا “وطالب بان يكون الدم المصرى محرم، موضحا أن الازمة ليست الاعلان الدستورى فقط ولكن كانت فى تشكيل الجمعية التاسسية وغياب القوى الاجتماعية التى تدافع عن المجتمع بالدستور فلا احد كان يستطيع ان يدعى انه هو قائد الثورة فكان لابد ان يعلن المجلس العسكرى عن جمعية تاسييسة وليس استفتاء عن اعلان دستورى لكن المجلس العسكرى اختار اللجنة بمعرفته لتغير مسارات الاحوال الديمقراطية بدلا من اللعب بوطن وافق شعبه على الاعلان الدستورى فى اطار الصراع السياسى حتى يشعر بلاستقرار فالخطا الذى نعانيه الان بسبب هذا القرار مشيرا ان الدولة قائمة على 3 سلطات يجب الا تعتدى سلطة على اخرى فبدلان من ان يصدر دستور فوجنا باعلان دستورى يوجد به صلاحيات حتى لم تكن موجودة لمبارك او يجرا المجلس عسكرى على وضع صلاحيات لنفسه هكذا، مؤكدا ان الاعلان الدستورى الاخير معناه انه يتم عمل اغتيال لمجلس الدولة المصرى فالقضاء ليس وسيلة للعدل بل وسيلة للسلام الاجتماعى او التوافق الاجتماعى فكيف لرئيس يطلب الناس باحترام القانون وهو لا يحترم القضاء فهذه القرارات وفقا للقانونوالصالح القضاء لا يجرا على الغائها فالناس لا تعلم خطورة هذا الاعلان الدستورى فالاعلان الدستورى امر غير مقبول. واضاف ان الاعلان الدستورى يستخدم لمحاربة المحكمة الدستورية فلايجوز ان يجبر الرئيس الشعب المصرى على ان يسير فى مسار معين فالدستور يشبه قصبان السكة الحديد اذا ما كانت صلبا يتوقف القطار فهذا ليس فى صالح احد فلابد للوصول لحل والحل هو التوافق على تنفيذ اهداف الثورة ورسمم السياسة العامة للدولة واوضح انه اصبح لايوجد احد ينفرد بحكم مصر فاصبح يوجد ارادة وقوة شعبية شعبية.
