أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع أنها لم تنسحب من الاجتماع الذى عقد مساء الأمس بمقر حزب الوفد لمناقشة أسس ومعايير أختيار الجمعية التأسسية، وأكدت أن الاجتماع انتهى بدون الوصول إلى اتفاق،بسبب إصرار الإخوان المسلمين على ما وصفوع برفض مبدأ عدم حصول أى تيار سياسى على الغلبة العددية التى تمكنه منفردا من فرض إرادته، وهو ما أدى إلى وصول الحوار إلى طريق مسدود وإعلان إفشال الاجتماع الذى لم ينتهى إلى أى اتفاق نهائى بخصوص معايير وأسماء محددة - على حد تعبيره - . وأكدت الأحزاب التى شكلت تحالف الكتلة الانتخابي في بيانها المشترك اليوم حرصها على التوافق فى الشهور الماضية، هو ما أدى إلى قبول كافة الأطراف الكثير مما كانت ترفضه بخصوص نسب المشاركة والتصويت، وإلى مشاركة المجتمع كله فى الحوار الجارى حول تشكيل الجمعية التأسسية . وأوضحت الاحزاب أن الواجب الوطني يقتضى منهم التمسك بموقفهم لحماية مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحمى حقوق المواطنين جميعا على قدم المساواة،فى مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها للأحزاب تستحوذ منهم الجماعة على قرابة نصف هذه الحصة بينما يتم حرمان ما يزيد عن عشرة أحزاب ممثلة فى البرلمان من التمثيل فى الجمعية التأسسية، فضلا عن غياب كامل للمجتمع المدنى والأدباء والكتاب، وتمثيل هزيل للعمال والفلاحين والأقباط والمراة. وحملت الأحزاب الثلاثة المجلس العسكرى ما وصلنا إليه، بسبب ما اعتبرته إصراره على البدء بالانتخابات بدلا من الدستور، إضافة إلى ما شاب الإعلان الدستورى من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها. وشددوا على حرصهم على بناء توافق وطنى عام، ورفض إصرار الإخوانعلى أن تكون اللجنة التأسسية خاضعة لهيمنتهم، وحملوا الجماعة المسئولية في وصول الحوارإلى هذا الطريق المسدود، وأوضحوا أنهم سيواصلون العمل من أجل أن يكون هناك دستور يحظى بتوافق وطنى عام ويعبر عن تمثيل عادل ومتكافئ للمجتمع المصرى . الأحزاب: الإخوان يرفضون تكافؤ الجمعية..والعسكري يرص على الرئاسة قبل الدستور
