ننشر تقرير المركزي للمحاسبات عن المخالفات المالية بمصانع غزل المحلة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج عن العام المالي 2011/2012 في الفترة من 1/7/2011 حتى 31/3/2012 عن وجود قصور في نظم المراقبة الداخلية على اعمال المشتريات وعدم التزامها بتطبيق أحكام اللوائح المالية الخاصة باجراءات الشراء وعدم تحديث القيد بسجل الموردين منذ عام 2006 واعتماد الشركة على توفير بعض مستلزماتها بالامر المباشر دون أي مبرارات للاتجاه لهذه الطريقة وعدم اكتمال القيد في سجل متابعة اوامر التوريد من حيث اثبات كافة بيانات التوريد وحتى ورود كافة البضائع للمخازن بالنسبة للمشتريات المحلية والخارجية وادراج بعض العروض بعد موعد فض المظاريف المحددة وعدم الحصول على تأمينات ابتدائية ونهائية في بعض المناقصات مما يؤدي الى عدم الجدية من جانب الموردين حفاظا على حقوق الشركة والمطالبة بحقوقها عند مخالفة التوريد.
كما كشف التقرير عن قيام الاقسام الفنية بالشركة من حيث اختيار الموردين الأعلى سعرا واستبعاد البعض الأقل سعرا دون ذكر الاسباب الفنية حيث تم في المناقصة رقم 5067/أ لشراء دبل صلب لقطاع الغزل حيث قدم 5موردين في تاريخ فتح المظاريف وعلى الرغم من توريد المورد rimrtex الهندي بأرخص الاسعار في عدد 10 بنود الا ان قطاع الغزل طالب الاسناد للمورد الالماني r+ f وهو الأعلى سعرا بفارق 127 ألف جنية ولم يطلب خطاب ضمان من المورد والمناقصة رقم 14993 لسنة 2011 لشراء سبع بنود سلك كسوة نمر مختلفة لقطاع الصوف (لزوم ماكينات كرد المسرح) تقدم في هذه المناقصة في تاريخ فتح المظاريف 6 موردين للبنود من 1الى 5 وفي البندين 6،7 تقدم 7 موردين وبالعرض على ادارة الصوف تم الاسناد للمورد wish ark الصيني وهو الأعلى سعرا وتم استبعاد المورد wuxiowl الأرخص سعر بنحو 43 ألف جنية.
وكشف التقرير عدم الألتزام بأحكام لائحة المشتريات وتدعيم أجهزة الرقابة الادارية بما يحقق صالح الشركة وعدم قيام الشركة بتحديد احتياجتها بدقة بناء على الاحتياجات الفعلية مما يؤدي الى التأخر في الشراء وضياع عملاء التشغيل على الشركة وارتفاع اسعار الأصناف المطلوبة انتهاء مدة ارتباط الموردين قبل تحديد الكميات المطلوبة.
كما كشف التقرير المناقصة 5077/- لشراء خيوط لقطاع الحرير تم طرح المناقصة وتقدم 5 موردين وتم فض المظاريف في 10/8/2011 ونتيجة للتأخر في تحديد الكميات المطلوبة من جانب قطاع الانتاج فقد انتهى ارتباط الأسعار لجميع الموردين وفي 10/9/2011 تم ممارسة الموردين المتقدمين بالمناقصة حسب طلب قطاع الحراير وتبين ارتفاع اسعار الموردين لبعض انواع الخيوط منها خيط ity للمورد الكوري بزيادة 953 جنية للطن وزيادة في خيط Pfy 656 جنية للطن.
وفي 28/9/2011 وردت مذكرة قطاع الانتاج تحدد فيها كمية الخيوط المطلوبة لتشغيل طلبية العميل “عبد السميع الشامي”في 5/10/2011 تم ممارسة الموردين مرة أخرى وكانت الأسعار كما في الممارسة الأولى فضلا عن انه تم الغاء المناقصة رقم 5032/ز لشراء كمية 100 طن خيط pyf والتي كانت في 4/6/2011 وهذه الكمية كانت مطلوبة للعميل وكان سعر الطن فيها بعد المماسة 12754 جنية للطن وتم الغاؤها بعد تضارب بين قطاعي الحراير والانتاج في الكميات المطلوبة ونتيجة لذلك ارتفع سعر الطن لهذا الصنف في المناقصة بنحو 656 جنية للطن وقد تم الترسية على المورد الكوري dni بزيادة نحو 270000 جنية نتيجة التأخر في تحديد الكميات المطلوبة من قطاع الانتاج.
مما ادى الى تكبيد الشركة 270000 زيادة في الاسعار والتأخر في تحديد المطلوب في الوقت المناسب وضياع اوامر تشغيل على الشركة والمناقصة رقم 780/ز/2011 لشراء الادوية السنوية للمستشفى التابع للشركة حيث تم طرح المناقصة لطلب الادارة الطبية في 9/3/2011 وموافقة مفوض على الشركة وتقدم للتوريد 18 مورد من شركات الادوية وتم ممارسة الشركة وتم الاسناد لهم بكميات تكفي لاستهلاك 6 أشهر من 1/7/2011 حتى 31 /3/2012 بقيمة 2351223 جنية وفي 19/11/2011 طلبت الادارة الطبية استكمال توريد الادوية للجزء الثاني في الفترة من 1/1 /2012 حتى 3/6/2012 وتم الاسناد لهؤلاء الموردين بمبلغ 2178135 وتبين أن هناك زيادة في بعض الكميات التي تم اسنادها الى بعض الشركات في الجزء الثاني عن الجزء الاول بمبلغ 178 ألف جنية وقيام الأدارة الطبية بشراء كميات كبيرة من الادوية بالأمر المباشر بنحو 123 ألف جنية بالمخالفة للمادة 9 من لائحة المشتريات والمخازن الموحدة بالشركة.
كما كشف تقرير الجهاز المركزي عن قيام الشركة بتشغيل صنف قميص وصنف بنطلون مقابل التشغيل للعميل الشركة المصرية العالمية للتجارة (محمد قاسم) على ان تقوم الشركة بشراء المستلزمات والقماش ومن الجهة التي يحددها العميل على ان تضاف تكلفتها الى مصاريف التشغيل في 25/11/2010 قام مفاوض الشركة بمخاطبة قطاعات الشركات المختلفة لتحديد احتياجاتهم في ضوء موافقة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة قام قطاع الانتاج بالشركة بموافاة قطاع المشتريات بالشركة المطلوب الشراء منها من الخارج حسب طلب العميل وتم شراء قماش بكمية 75054 متر والاكسسورات الخاصة بها بنحو مبلغ مليون و280 ألف جنية خلال شهري 12/2010 ويناير 2011 قبل ان يكون هناك اتفاق أو عقد مع العميل يوضح الكميات المراد تشغيلها من البنطلون والقميص وتحديد مصروفات التشغيل مضاف اليها ثمن شراء الأقمشة والاكسسوارت والتسليم والشروط الجزائية في حالة اخلال احد الطرفين بالعقد وقامت الشركة بصرف كمية 1165/96متر في 4/1/2012 لتصنيع 250 بدلة وكمية 1603 متر في 21/4/2012 لتصنيع عدد 500 بدلة للتجربة ودراسة السوق ويوجد بالمخزن 72285 بالاضافة الى الاكسسورات المشتراه لم يتم التصرف فيها بعد تنصر العميل من الاتفاقيات التي تمت وطلب التقرير باحاله الموضوع للتحقيقات حيث يعد اهدار للمال العام وتحديد المسئولية بشأن شراء الاقمشة والمستلزمات للعميل على حساب الشركة دون تحرير أي تعاقد معهم ودون اتخاذ الضمانات الواجبة لحفظ حقوق الشركة كما تضمن التقرير وجود مخالفات تشغيل وبرة لدى الشركة المصرية لصناعة الوبريات ( محسن القاضي ) حيث مازال حساب المخزون يتضمن مبلغ 650 ألف جنية قيمة 15 طن و673 كيلو سبق توريدها للشركة المصرية للوبريات لم يتم تشغيلها او ارتجاعها مما يعد ان هناك قصور شديد في التعامل من جانب ادارة الشركة مع المورد وفي تاريخ 5/5/2011 رغم ايقاف التشغيل خارج الشركة.
وطلب قطاع البيع الخارجي لقطاع الانتاج ورغم ابلاغ الادارات المختلفة لاجراء التصفية مع الشركة المذكورة فقد تبين خروج من الشركة الى شركة القاضي 16 طن و294 كيلو خلال الفترة 7/5/2011 وحتى 25/6/2011 بعد ايقاف تاريخ التشغيل والتصفية مع شركة القاضي وعدم التزام رئيس قطاع الانتاج بتفيذ شروط العقد والخاص بعدم تسليم دفعة جديدة من الغزل الا بعد ورود الدفعة الأولى من الوبرة ومخالفته لبند العقد وخروج الكميات رغم عدم ورود الدفعة السابق ذكرها تم ارتجاع 6 طن و239 كيلو من الغزل من الشركة المصرية بدون تشغيل الأمر الأمر الذي يؤكد على عدم الحاجة لخروج هذه الكمية وقيام المسئول بادارة المراجعة بأخفاء المذكرة الواردة من قطاع الانتاج في 5/5/2011 لاجراء التصفية مع مصنع القاضي مما ادى الى تكبد الشركة مبلغ 304788 جنية خلال الفترة من 4/5/2011 حتى 11/7/2011 وكذا عدم تقديم الشيكات الموقعة من محسن القاضي في 5/5/2011 وتم تقديم الشيكات في 12/9/2011 ورفضت الشركة الوفاء الجزئي لعدد 2 شيك رغم اخطار البنك للشركة بسداد الشيك بقيمة الرصيد المتبقي ولم يتم أحالة الموضوع للتحقيق الا في 28/9/2011 كما لم يتم اتخاذ الأجراءات القانونية ضد محسن القاضي الا في 19/2/2012 بعد قيامه بالهروب خارج البلاد الى جانب ترقية المهندس عبد العزيز رشاد لشغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط ومراقبة الغزل رغم احالته للتحقيق وقام القطاع القانوني في 19/2/2012 بابلاغ جهاز الكسب غير المشروع للتحفظ على املاك العميل محسن القاضي وممتلكات زوجته وابنائه وقامت الدعوتين 484مدني ضد الشركة المصرية بأداء قيمة الشيك رقم 26331 بمبلغ مليون جنية والدعوى 14لسنة 2012 تجاري ضد الشركة المصرية بطلب تعيين حارس قضائي لاستلامها وطالب التقرير تحديد المسئولية عن القصور الشديد في اجراءات الضبط الداخلي والأجراءات الداخلية الأمر الذي أدى الى اهدار المال العام الذي يقتضي المسألة وعدم استكمال الأجراءات القانونية من جانب ادارة الشئون القانونية بالشركة لتغطيتها كافة المخالفات التي تمت واكتفاء الشئون القانونية بالشركة بمجازاة بعض العاملين بجزاء غير مناسب يومين أو ثلاثة أيام وعدم جزاء باقي المتسببين كما كشف التقرير عن قيام الشركة بتشغيل مفروشات لدى الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية (السجاد) لزوم التصدير للخارج على ان تكون نسبة الفضلات والدرجة الثانية المسموح بها 5% تم تسليم أقمشة للتشغيل خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 31/3/2012 كمية مليون و143693 متر بقيمة قدرها 4مليون و 574772 جنية في حين ما تم استلامه وتسويته خلال تلك الفترة كمية مليون و309017 متر بقيمة 5مليون و236068 جنية بزيادة بكمية 165423متر بقيمة 661296 وبلغ اجمالي المرتجع من الفضلات وقصاصات الدرجة الثانية خلال تلك الفترة 146082 متر قيمتها 584328 بنسبة 12.77% في حين أن النسبة المسموح بها 5% فقط وتبين وجود أخطاء للملايات الواردة منها حيث يتم احتساب المتراج للملاية متضمنا الفضلات ويتم مرة اخرى احتساب الفضلات عند ورودها بالكيلو ضمن الفضلات والقصاصات وتبين وجود مذكرات متبادلة بين ادارة المراجعة وادارة الانتاج في شهر 7/2011 مفادها وجود رصيد دائن بضاعة امانة في 30/6/2011 طبقا لمذكرة ادارة المراجعة 25462 متر وطبق لادارة الانتاج 150 ألف متر وطلب التقرير بسرعة حزم وارسال جميع الاقمشة والمشغولات لظهور رصيد دائن بمصنع السجاد بخلاف طباعته وهناك فروق غير منطقية عن النسب النمطية.
كما كشف التقرير عن تعاقد الشركة مع الشركة الاسلامية للنسيج والبلاستيك سعيد علي مالك على تصدير غزول من الأقطان المملوكة للشركة الأسلامية على ان تقوم الشركة الاسلامية بتوريد أقطان شعر وتقوم غزل المحلة بتحويلها الى غزول 30/1 24/1 تريكو مسرح على أن تكون أجرة التشغيل 6250 جنية للطن على أن يتم خصم قيمة التشغيل من الحساب الدائن للشركة الأسلامية طرف شركة المحلة والذي بلغ في 31/3/2012 25مليون جنية وتم الأتفاق على تشغيل قطن مستورد يوناني ويتم فيه عمل تشغيل تجريبي لألف قنطار قطن لحساب نسبة العوادم الفعلية في وجود مندوب من الشركة الأسلامية وأن تكون مدة العقد ممتدة لسداد مديونية غزل المحلة.
وقامت الشركة الأسلامية بتوريد 3639 قنطار قطن جيزة 86 تم تشغيل 849 قنطار الا ان العميل لم يقوم بأستلام كمية الغزل وقامت غزل المحلة بشراء كمية القطن من الشركة الأسلامية بسعر 840 جنية للقنطار في 28/1/2012 وشراء 882 قنطار بسعر 830 جنية في 19/2/2012 كانت موردة للتشغيل بالأضافة الى قيام الشركة الأسلامية بتوريد 445 بالة قطن لتشغيلها بالشركة حسب التعاقد ولم يتم تشغيلها حتى الأن ومازالت موجودة كبضاعة أمانة للشركة الأسلامية.
كما اظهرت المطابقات مع بعض الموردين خلال العام 2011/2012 عن وجود فروق كبيرة منها 13 مليون و468و726 جنية شركة مصر لتصدير الأقطان بالأسكندرية قيمة شيكات تحت التحصيل بدون رصيد اصدرتها شركة غزل المحلة موسم 2006/2007 ب8مليون و787 ألف و500 جنية شركة مصر لحليج الأقطان رصيد 30/6/2011 شيكات بدون رصيد تحت التحصيل سوف تسدد بمعرفة الشركة القابضة و681838ألف جنية شركة مصر للحرير الصناعي رصيد 31/3/2012 يمثل فروق مطابقة في 30/6/2011 وفروق أوزان وقيمة عجوزات
وكشف التقرير عن الفحص للمبيعات المحلية والخارجية حيث أنخفضت قيمة المبيعات المحققة عن المستهدف حيث بلغت نحو 452 مليون و621 ألف بنسبة 43.5% فقط من المستهدف من ذات الفترة والبالغ 1040مليون جنية وان هناك انخفاض شديد في المبيعات الخارجية حيث بلغ 167 مليون و696 ألف جنية من المبيعات المحققة وبنسبة 26.8%من المستهدف عن تلك الفترة البالغ نحو 626 مليون جنية ويرجع ذلك الى تدني الملحوظ في التصدير لأمريكا والدنمارك حيث بلغ المحقق في الفترة من 1/7/2011 حتى 30/4/2012 1617 طن بنسبة 43% من المحقق في العام السابق الذي بلغ 3755 طن وأوصي التقرير بتنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج خاصة وأن 50% من المبيعات المحلية لأدارة المهمات بوزارة الدفاع وقد تلاحظ قبول مرتجعات بنحو 4 مليون جنية من ادارة المهمات منها 3 مليون و557 ألف قيمة مرتجعات ملابس ورجت الشركة على تسليم ادارة المهمات بضاعة كأمانة لحين أصدار اوامر توريد للشركة وبلغ اجمالي ماتم قيده كفروق اسعار خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 31/3/2012 2 مليون 270 ألف وتبين تسليم ملابس بالزيادة لم يصدر عنها اوامر توريد بلغت 17 مليون جنية ولم تحصل الشركة على شهادات الاعفاء من ضريبة المبيعات من ادارة المهمات بوزارة الدفاع طبقا لأحكام المادة 29 من القانون 11 لسنة 91 لأوامر توريد تم تنفيذها وبلغ ما أمكن حصره 112 مليون جنية وتلاحظ تسعير الأصناف المقرر تصديرها للخارج بالعملة الاجنبية دون تحويل السعر المقترح المعادل بالجنية المصري وتحرير فواتير المبيعات الخارجية بالصافي بعد خصم عمولة الوسيط مما يؤدي الى عدم اظهار مديونية العمولات وتفاوت نسبة العمولة الممنوحة للوكلاء مابين 1%و4% وعدم قيام الشركة بخصم قيمة الضريبة على عمولة الوكيل من المنبع قبل تحويل القيمة الى الوكيل.
كما كشف التقرير على ارتجاع كمية 16109كيلو من صنف الخيط 30/1 كان قد تم تصديرها للعميل gbc بايطاليا قيمتها 89083دولار في محضر ارتجاع في 15/6/2011 لوجود عيوب بها تم بيعها بالسوق المحلي بخسارة بلغت 58611 جنية عبارة عن 26796 جنية قيمة النولون والشحن لهذه الكمية ومبلغ 31815 قيمة فروق سعر البيع بالسوق المحلي عن الخارجي مع حرمان الشركة من قيمة دعم الصادرات الخاص بهذه الكمية كما تم ارجاع كمية 5027 كيلو من صنف خيط 80/2 من العميل الألماني اوتو قيمتها 55403 دولار بمحضر مرتجع في 26/2/2012 مما يضر بسمعة الشركة خارجيا ويعود بالخسارة على الشركة.
كما كشف تقرير الجهاز المركزي تضمن ارصدة العملاء ارصدة مدينة متوقفة ومرحلة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها 17 مليون و170 ألف جنية مكون عنها مخصص بنحو 18 مليون و142 ألف جنية فضلا عن عدم قيام الشركة بتحديد المسئولية بشأن ما شاب التعامل مع بعض عملاء الخارج من قصور وتضمنت تلك الأرصدة المتوقفة عملاء الخارج رصيد بمبلغ 3مليون 582 ألف بأسم العملي كانون /امريكا ويتمثل في قيمة بضاعة تم تسليمها له عام 2003 حصل العميل على حكم حماية من الدائنين مما يضعف من موقف الشركة في تحصيل الدين ورصيد بمبلغ 3مليون و908 ألف بأسم العميل شركة كونتنتال ووكيله يسري محارم تمثلت في مليون و358 ألف بضاعة مسلمة له بالأرجنتين منذ 3 سنوات ولم تقم الشركة بمصادرة خطاب الضمان خلال فترة سريانه بمجرح توقف العميل عن السداد و2 مليون 550 ألف بضاعة مسلمة له بالمكسيك وشيلي وارصدة مدينة بأسماء شركات عراقية بأجمالي مليون و925 ألف لم يتخذ بشأنها اجراءات قانونية حتى الأن ورصيد بمبلغ 35 الف جنية باسم العميل fmh بالنمسا ولم يتبين للشركة الموقف القانوني لتحصيل هذا الدين.
اما بالنسبة للعملاء المحليين فهناك رصيد بمبلغ 3 مليون و209 ألف باسم شركة هدكو والمشهر افلاسها وقامت الشركة برفع دعوى للمطالبة بادراج دينها ضمن التفليسة ورصيد بمبلغ 998 ألف جنية بأسم محلات أباظة ووفاة المدين داخل السجن ورصيد بمبلغ 919 ألف جنية بأسم شركة عمر أفندي صدر فيها حكم لصالح الشركة ورصيد بمبلغ 345 ألف جنية بأسم شركة تامر خيري وصدر بحكم لصالح الشركة في 5/5/2009 ورصيد بمبلغ 190 ألف جنية باسم معرض المعلمين وأقامت الشركة القابضة دعوى رقم 20156 لسنة 61 ق ورصيد بمبلغ 256 ألف بأسم الشركة المصرية السورية ابراهيم عبد الغني ومحرر ضده 2 جنحة شيك بعدد 3 شيكات ورصيد مليون و326 ألف بأسم معرض القوات المسلحة مقابل رصيد متوقف ومرحل بمبلغ 2مليون و722 ألف جنية لم تتخذ الشركة الاجراءات القانونية ضد العملاء ومتابعة الأحكام القانونية التي صدرت ضد العملاء وقد اسفر فحص بعد حسابات العملاء المحليين ظهور رصيد حساب العميل بنزيون بمبلغ 491 ألف و827 جنية وظهور رصيد حساب العميل شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو في 31/3/2012 مدين بمبلغ 5 مليون و526 ألف يتمثل في رصيد مرحل من العام السابق نتيجة لارتداد شيكات العميل وتعثره عن السداد
في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع بعض عملاء في الخارج بموجب ضمانات بنكية او شيكات اجلة لايقابلها أي ضمانات مالية مثل ماحدث مع شركة ماشا كوسيط بالعمولة لبعض عملاء امريكا وهم ميدلين وانكمبس وياليتك ومن الشيكات الأجلة التي تتسلمها الشركة من الوسيط مسحوبة على حساب بالبنك الأهلي ولا تحمل أسم شركة ماشا وعدم تقديم الشيكات المستلمة من الوسيط للتحصيل حيث يتم ردها للوسيط بعد ورود تحويل بقيمتها واحتساب عمولة للوسيط بنسبة 4% على الرقم من أن باقي الوسطاء تتروح نسبة العمولة الخاصة بهم مابين 1الى 3% بلغت اجمالي العمولة المحولة للعميل حتى 31/3/2012 2مليون و234 ألف جنية تم تسويتها بحساب العملاء دون فصلها في حساب مستقل بأسمة الى جانب تضخم الأرصدة المدينة للشركات منها 2 مليون و853 ألف رصيد مدين شركة وبريات سمنود ورصيد 6مليون و202 ألف رصيد مدين تعاون غزل المحلة و9 مليون و897 رصيد مدين الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية.
كما كشف التقرير عن وجود خلط وتداخل بين معاملات نادي غزل المحلة وبين المعاملات الخاصة بالشركة وتم ادراك تلك المعاملات للأرصدة المدينة الأخرى بأسم نادي غزل المحلة بالرغم من الاستقلالية الأعتبارية وبلغ الرصيد المدين في 31/3/2012 16 مليون و924 ألف منها 8مليون و78 ألف ما يخص العام المالي الحالي وبلغت جملة المصروفات من 1/7/2011 حتى 31/3/2012 10 مليون و665 ألف جنية تتمثل في تجديد عقود لاعبين ومكافأت ورواتب وبلغت الأرادات 2 ملون و587 ألف جنية بيع لاعبين وارادات واعلانات.
كما أسفر فحص الجهاز المركزي عن وجود قصور في نظم الرقابة الداخلية على تشغيل وسائل النقل والمنصرف من الوقود والزيوت كما تبين وجود شيكات لم تقدم للصرف يرجع استحقاقها من 13/12/2005 كما اسفر الجرد المفاجئ للخزينة الرئيسية عن صرف 2مليون و818 ألف لعدد 10 صرافين دون توقيعهم بالاستلام وعدم وجود اعتماد بالصرف ووجود عجز في عهدة امين الخزنة بلغت 25 ألف جنية كما تم استبعاد احد الصرافين لعدم امانته واستيلائه على اموال الشركة الى جانب قيام الشركة بتعلية مبلغ 3مليون و333 الف جنية سنويا لحساب الادارات الدائنة مقابل حق الانتفاع لمدة 60 عام لصالح الهيئة العامة لتفيذ المشروعات الصناعية والتعليمية عن حق استغلال مساحة 34 فدان مملوكة للشركة ورد مبلغ 200 مليون جنية ومسددة مقدما للشركة مقابل حق الأنتفاع.