تعمد النظام السابق إفساد الشركات المصرية واحدة تلو الأخري حتي يتم خصخصتها وبيعها بأبخس الأثمان وما حدث مع شركات كاد يحدث مع قلعة الصناعة المصرية وهي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ولولا فضل الله وبسالة 250 ألف عامل وقيام الثورة لحدث ما لم يحمد عقباه. وكشف تقرير صدر حديثاً أن هناك تلاعباً واضحاً في الأسعار والعقود المبرمة بين الشركة وغيرها مما تسبب في إهدار عشرات الملايين من الجنيهات فقد قامت إدارة الشركة بعقد صفقة توريد أقطان مع شركة يونانية قدرها 30 ألف قنطار قطن يوناني بمبلغ 50 مليون جنيه وتبين بعد معاينة الرسالة وجود قشور وأتربة ومتعلقات غريبة تقلل من جودة القطن وطبقا للعقد كان المفروض فسخ العقد أو قيام الشركة الموردة بدفع شرط جزائي إلا أن إدارة شركة غزل المحلة اكتفت بتخفيض سعر القنطار 25جنيهاً فقط فأصبح 1125 بدلاً من 1150 جنيهاً حدث ذلك في 2010/12/25. وأشار التقرير إلي أن الشركة قامت بمجاملة عبدالسميع الشامي عضو مجلس الشعب الأسبق (حزب وطني) بعد مبادلة صفقة شيفون ثم بيعه للشامي بخصومات كبيرة وعلي الرغم من ذلك تمت مبادلة الشيفون بكميات كبيرة من الغزل، مما أضاع علي الشركة 2 مليون جنيه والموضوع أمام النيابة العامة كما تم بيع 60 ألف متر قماش لنفس الشخص من 5 جنيهات للمتر الواحد علما بأن سعر التكلفة الحقيقي أكثر من 9 جنيهات بخسارة 240 ألف جنيه وبلغ ما تم حصره عن طريق موظف الجهاز نتيجة للفروقات في تسليم الكميات للعملاء 157049 جنيهاً خلال الفترة من 7/1 حتي 2009/11/30 وثبت حدوث تلاعب في عملية التسليم والتسلم وبلغ نصيب شركة عبدالسميع الشامي وحدها من الفروق أكثر من 14 مليون جنيه، وأكد الفحص قيام إدارة الشركة ببيع منتجات الشركة للشركات الأخري بأسعار أقل من التكلفة الفعلية لها مما كبد الشركة خسائر بالملايين كما اثبت التقرير حدوث تلاعب واضح في الفواتير ويتضح ذلك جليا في الفاتورة رقم 46129 بتاريخ 2009/9/26، وكذا الفواتير رقم 46032 و46199 و 55690 في 2009/11/14 وهو الأمر الذي يؤكد التعمد الواضح في إهدار المال العام. كما تبين تكرار صرف اطارات كاوتش لسيارة لشركة النقل التي تحمل رقم 60447 حيث تم صرف 8 اطارات خارجي و3 اطارات داخلي خلال الفترة من 2009/3/4 حتي 2009/11/20. وعند فحص المشتريات تبين عدم التزام الشركة بلائحة المشتريات مما يؤكد ضعف الرقابة الداخلية علي أعمال المشتريات ومن ذلك عدم تحديث القيد بسجل الموردين منذ عام 2005 وحتي كتابة التقرير وعدم الحصول علي التأمين الابتدائي وعدم تجهيل العينات المقدمة من الموردين لضمان الحياد في الحكم علي نتاجها قيام الفنيون بالتحليل المالي، بالإضافة للبث الفني بالمخالفة وهذه المخالفات أدت إلي حدوث مجاملات صارخة لبعض الموردين وضياع أموال طائلة علي الشركة بسبب وجود خانات. والكارثة في عقود المشتريات التي تتم بالأمر (طبعا بالمقابل) المباشر الذي أضاع الاقتصاد المصري وأفلس الشركات ونعتقد أنه إجراء متعمد لتخريب وبيع شركات الوطن.. ونتيجة لذلك فقد حلت العقود المبرمة مع موردي الأقطان للمواصفات الفنية الواجب توافرها في القطن وخلو طبع العقود من الشروط الجزائية التي تحفظت حق الشركة في حالة الامتناع عن التوريد أو التأخير مما اضطر الشركة في بعض الأحيان للشراء بأسعار أعلي من الأسعار المتعاقد عليها مثال ذلك شركة أبو مضاوي للأقطان حيث بلغت ديونها لشركة غزل المحلة 29 مليون جنيه لتوقفها عن التوريد، والكارثة هي عدم تضمين عقد الشركة مع شركتي الوادي وأبو مضاوي من تحميل المورد 11٪ سنويا في حالة حصولها علي مبالغ لا يقابلها توريدات في المواعيد المتفق عليها ونتيجة لعدم الفصل بين أعمال لجان البث الفني والمالي أدت إلي تحمل الشركة فروق أسعار بلغت 138.2 مليون جنيه بدعوي عدم وجود خبرة فنية بالشركة وتحملت الشركة أكثر من مليوني جنيه نتيجة لقبول عروض مناقصات لتوريد آلات وجلب وأشرطة، خاصة للتشغيل ونتيجة لعدم تحديد المسئولية بشأن إسناد عملية التوريد للموردين بالشروط اللازمة يوجد للشركة ديون تعتبر في حكم العدم بلغ ما أمكن حصره أربعين مليون وخمسمائة وسبعة وستين ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة شيكات مدفوعة من الشركة مقدما تحت حساب توريد أقطان وهو ما لم يتم للأسباب السابق ذكرها بخلاف فوائد التأخير التي لم يتم حسابها أصلاً. خسائر المبيعات أما عن خسائر الشركة في قطاع المبيعات فهي كثيرة ومتعددة منها انخفاض قيمة المبيعات المحلية خلال الفترة من 7/1 حتي 2009/11/30 بلغت 195 ألفاً و651 بنسبة 28٪ من المستهدف البالغ 255.04 لتلك الفترة وكذا انخفاض المبيعات الخارجية بنحو 598.88. كما قامت إدارة المهمات التي تتعامل مع الشركة بخصم مبلغ 778 ألف جنيه تحت مسميات مختلفة (خصم نظري/ خصم معملي/ وخصم قانوني) دون وجود عقد مبرم مع الشركة لتنفيذ ذلك لأن التعامل كان يتم بالأمر المباشر وهو الأمر الذي دفع الشركات الأخري المتعاملة مع شركة النصر إلي الاستهتار بإرادتها وتتعمد هذه الشركات أرجاع كل ما لم يتم بيعه وتم قبول مرتجعات تقدر ب 481.2 مليون منها ارتجاع عدد 29100 بطانية قيمتها 960 ألف جنيه لوجود عيوب متكررة الحدوث ولم يتم معالجتها وأثبت الفحص وجود عيوب نسيج وتنوير وضعف بكرة ورجوع عدد 33380 بيجامة كستور لبني صنف قيمتها 1881 ألف جنيه والغريب أنه تم قبول المرتجعات دون توضيح سبب الارتجاع. في محاضر الفحص بالإضافة إلي ارتجاع كميات كبيرة من القماش والغزل وكشف التقرير أيضاً عن قيام إدارة الشركة بمنح خصومات للعملاء دون ضوابط وبلغ ما أمكن حصره خلال نفس الفترة 270 ألف جنيه دوم إخطار مصلحة الضرائب علي المبيعات بالمخالفة لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات، وهو الأمر الذي أدي إلي تحمل الشركة قيمة الضريبة علي هذه الخصومات (موت وخراب ديار). ومن المخالفات أيضاً تقاعس إدارة الشركة عن السعي في تنفيذ الأحكام قضائية لصالحها ضد المديونين بلغت قيمتها 18269177 مع شركات محلية وأجنبية، حيث صدرت أحكام ولم تنفذ بسبب تقاعس الشركة عن المطالبة بذلك وتبين أن الشركة مازالت تتعامل مع عملاء الخارج بموجب ضمانات بنكية أو شيكات آجلة لا يقابلها ضمانات مالية أو عدم التعامل بنظام الاعتمادات المستندية المعززة أو حتي الحصول علي ضمان، مما أدي إلي عدم التزام العملاء السداد ولا تدري لصالح من يتم هذا العبث.
