أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الإفراج عن المحبوسين من أهالي جزيرة الوراق الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات مع الأمن في يوليو الماضي. كما أعلن الوزير، عن تشكيل لجنة اعتبارًا من غد الاثنين، من وزارات الزراعة، والري، والإسكان والمساحة الهندسية، والهيئة العسكرية، وجميع الجهات المعنية لتسعير أراضي الجزيرة، وتقدير التكلفة المالية العادلة للأهالي والدولة. وأضاف الوزير، خلال لقائه بالأهالي، اليوم الأحد، بشأن البناء المخالف على الأراضي الزراعية، "القانون يتيح البناء على جزء من أرض أو حظيرة مواشي، لكن هذا في إطار القانون فقط". وبشأن باقي المقترحات لتطوير الجزيرة، فترتكز على تنظيم وهيكلة وتطوير الكثافة السكانية بالجزيرة. وعرض اللواء كامل الوزير، على أهالي المباني المخالفة وطرح البحر بجزيرة الوراق، توفير مساكن تتبع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان أو مباني الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدلًا من تطبيق القانون عليهم.